قال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة في تقرير صدر امس إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الاراضي المحتلة يشكل أخطر تهديد لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وان الاستيطان يندرج في اطار استراتيجية تهدف الى منع جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في حال تطبيق حل الدولتين، وأوصى اعضاؤه بمنع اي تعاملات مالية تدعم الاستيطان.
وحثت الوثيقة غير الملزمة التي أصدرها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 الدول الاوروبية على بذل مزيد من الجهد لضمان استبعاد المستوطنات من المزايا التجارية التي تتمتع بها إسرائيل. وقال التقرير «لا يزال بناء المستوطنات هو أكبر تهديد لحل الدولتين. فهو ممنهج ومتعمد واستفزازي».
وطالب التقرير بتطبيق صارم للاتفاق التجاري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لضمان ألا تحظى منتجات المستوطنات بمعاملة تفضيلية بموجب الاتفاق في الأسواق الأوروبية. وحث التقرير دول الاتحاد الأوروبي كذلك على «الا تدعم ...التعاون في مجالات البحوث والتعليم والتكنولوجيا» وان تعمل على الحد من الاستثمارات المالية في قطاع الاعمال الإسرائيلي الذي يعمل في الاراضي المحتلة.
وقال التقرير إنه يتعين على الدول الأوروبية بحث منع «من يعرفون بأنهم نشطاء يتبنون العنف» من دخول اراضيها.
ووصف ييغال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه لا يساعد جهود اقرار السلام في المنطقة. وقال «مهمة الدبلوماسي هي بناء الجسور والجمع بين الناس وليس تشجيع المواجهة. من الواضح ان قناصل الاتحاد الأوروبي فشلوا في مهمتهم»، حسب تعبيره.
وحدد التقرير البناء في مستوطنات كبيرة تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم على انها «أهم وأكثر الخطط اثارة للمشاكل» التي تتجه نحوها اسرائيل حاليا.
وقال التقرير ان البناء في (إي-1) سيترتب عليه «عزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية». وقالت اسرائيل التي أعلنت عن المشروع بعد ان منحت الامم المتحدة اعترافا فعليا بدولة فلسطينية في نوفمبر تشرين الثاني ان البناء في المنطقة سيبدأ بعد عام على الاقل.
وقال رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي الى القدس الشرقية ورام الله في «تقرير القدس 2012» ان البناء الاستيطاني في القدس الشرقية «منهجي ومتعمد واستفزازي» ويطرح «اكبر خطر على حل الدولتين».
واتهم التقرير الذي يصدر سنويا اسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا. وتناول التقرير خصوصا ثلاث مستوطنات هي «هار حوما» و»جيلو» و»جفعات هاماتوس»، مشيرا الى انها «الخطط الابرز والأكثر اشكالية». وحذر من ان «البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين».
وأكد رؤساء البعثة انه «من اجل ان يتحقق حل الدولتين، يجب ان تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين»، منتقدين «استمرار اسرائيل في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية بنشاط».
وأوصى التقرير الذي ارسل الى بروكسل «بتكثيف جهود الاتحاد الاوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية وحول ما يشكل تهديدا خاصا لحل الدولتين». ولفت الى انه بالرغم من اعلان ضم القدس الشرقية و»رغم ان الفلسطينيين يشكلون حوالى 37 بالمئة من سكان القدس، فان البلدية لا تنفق اكثر من 10 بالمئة من ميزانيتها الاجمالية في المناطق الفلسطينية».
وأوصى التقرير الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي «بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات».
كما دعا الى «ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية».
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان «بجرس الانذار حول الطبيعة المدمرة للسياسة الاسرائيلية»، وعبرت عن املها في ان «تقوم بروكسل بالتصديق على التقرير وان يتم تطبيقه فرديا وجماعيا بطريقة عملية وملموسة».
اما المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة فأكد ان موقف الاتحاد الاوروبي «خطوة مهمة حيث اكد بان الاستيطان غير شرعي وبانه اكبر خطر على حل الدولتين». وطالب ابو ردينة الاتحاد الاوروبي «بمزيد من الاجراءات التي تساهم في الحفاظ على حل الدولتين وتنهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين».