أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" المقامة على أراض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله.
وأضافت ان موقف نتنياهو جاء خلال مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا في الأيام الأخيرة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو قرر وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين، تبني قرار "شرعنة" البؤرة الاستيطانية.
وكان فينشتاين أوصى بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين، وتسبب له هذا الموقف قبل شهور بمواجهة مع وزير الجيش موشي يعلون. 
وبقراره الأخير يكون نتنياهو تبنى موقف يعلون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية والعمل على منحها صبغة قانونية.
ويطالب الالتماس للمحكمة العليا باستثناء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" من المخططات، الأمر الذي يعني عمليا اخلاءها، فيما تجري في المحكمة اللوائية في القدس بالتوازي مداولات حول ملكية الأراضي.
وقدمت الحكومة الاسرائيلية موقفها للمحكمة العليا، وكان مخالفا لموقف المستشار القضائي الذي عبر عنه في جلسات سابقة والداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة إتاحة المجال للمستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض أولا، لأن من شأن ذلك أن "يشكل فارقا جوهريا في الظروف"، في تلميح إلى إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية.
وقالت الإذاعة إن موقف الحكومة الاسرائيلية يعني أن الدولة لم تطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية بل أتاحت المجال للسكان لإثبات الملكية على الأرض، وبذلك تكون عمليا منعت إخلاء البؤة الاستيطانية ومهدت الطريق لمنحها صبغة قانونية.
وأقيمت البؤرة الاستيطانية قبل نحو 5 سنوات على أراض فلسطينية خاصة وضمت حينها حوالي عشرين مبنى بين ثابت ومتنقل. 
يذكر أن سلطات الاحتلال شرعنت 13 بؤرة استيطانية عشوائية حتى عام 2012، وتعمل على شرعنة 6 بؤر أخرى احداها "متسبيه كراميم".