تشيد الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في ذكرى يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، بدور المرأة الفلسطينية في الدفاع عن قضيتها الفلسطينية، ولفتت انها ناضلت على صعيدين، الأول كان نضالها الوطني ضد الاحتلال الصهيوني، فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، و الثاني، نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العادات والتقاليد المتمثلة في القتل بإدعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري، الحرمان من التعليم والعمل.

وأشارت الهيئة أنه وبفعل نضالها الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، او رئيسة بلدية او عضو في المجلس التشريعي، وعلى الصعيد الاقتصادي، فنجدها سيدة اعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها إمرأة ريفية منتجة في مجال الحرف والأعمال اليدوية.

وتنوه الهيئة لدور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية الذي كان بارزاً، حيث أنشأت مئات الهيئات النسوية والمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنموية والصحية.

من جهته أمين عام الهيئة، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى قال أن نضال المرأة أخذ بالتصاعد والانتشار في شتى دول العالم، فوصل إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث نصت المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة " لتحقيق التعاون الدولي ...على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء."

وأوضح عيسى انه وفي العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وبين أنه كان من أوائل انجازاتها ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد ذلك الإعلان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/نوفمبر 1948، من جديد على أنه " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق" وبأن " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، ... أو المولد، أو أي وضع آخر."

ويقول أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا، "عندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينات، أعلنت الجمعية العامة بالامم المتحدة عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك. غير أن تخصيص يوم الثامن من آذار كعيد عالمي للمرأة تم سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار. وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالظلم الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء في العالم".

وأستكمل عيسى، "وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة. وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز. وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة. وفي 2 تموز/يوليه 2010، أجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويدمج كيان الأمم المتحدة الجديد المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - هيئة الأمم المتحدة للمرأة - أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة".

هذا ويعود يوم المرأة العالمي الى قيام النساء العاملات في الدول الصناعية (الولايات المتحدة الامريكية وروسيا) بالقيام بتظاهرات للمطالبة بحقوقهن في تحسين ظروف العمل كتقصير وقت العمل ورفع الاجور. ففي سنة 1857 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كُن يُجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسئولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. وفي الثامن من آذار سنة 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك وحملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية، واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار "خبز وورود". هذه المرة طالبت النساء بوقف تشغيل الأطفال والمعاملة المساوية للرجل ومنح النساء الحق السياسي اي حق الانتخاب.

اما النساء الروسيات فكان شعارهن في المظاهرات “الخبز والسلام” احتجاجاً على الخسائر التي تكبدتها روسيا في الحرب العالمية الاولى والتي بلغت مليوني جندي. وبعد أربعة أيام من التظاهرات أُجبر القيصر على التسليم، ومنحت الحكومة المؤقتة المرأة الروسية حقها في التصويت.