وصلت لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، ولاقت ترحيباً مميزاً، ومن الأطراف كافة، ما ترك انطباعاً إيجابياً لدى أعضاء اللجنة خاصة، والأوساط السياسية عامة. هنالك رغبة شعبية واسعة بإنجاز المصالحة الوطنية، كضرورة لا بد منها لمواجهة التحديات القائمة من جهة، ولإنجاز المشروع الوطني من جهة أخرى.

النية الصادقة، وتوافر العزيمة الأكيدة، هما ضمانتان رئيسيتان لإنجاح خطى المصالحة، وصولاً لإنهاء الانقسام البغيض، ما نسمعه ونشاهده، بات يدلل، بأن هناك نية صادقة، وكذلك توافر العزيمة، لدى 'حماس' و'فتح' والفصائل كافة، وبأن رأب الصدع الداخلي بات شيئاً مقيتاً وضاراً بالأطراف كافة.

لا مصلحة لأحد، ببقاء، حالة الانقسام الجيو-سياسي، الراهنة، فالأحداث والوقائع تجاوز ما كان قائماً وبرزت متطلبات كثيرة، باتت ضاغطة على الأطراف كافة، للانتقال إلى مرحلة أخرى، تمكن الأطراف السياسية من التحرك عبر إطار سياسي واحد. لا خلاف على ذلك، وبالتالي، فإن عمليات البحث عن الإطار الجديد، باتت أمراً مشروعاً ولا خلاف عليه.

عمليات البحث عن الأطر الوحدوية الجديدة تحتاج الى جهود مضنية، ومن الأطراف كافة، ذلك أن البدء، في ملف م. ت. ف، بكل ما في الملف من إشكالات وصعوبات، سيعني عملياً إضافة لوقت ثمين، نحن بأشد الحاجة إليه، وكما أن ملف إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، سيعني عملياً زج الأطراف الرئيسية وهما 'فتح' و'حماس'، في مأزق زمني ضيق، قد لا يتمكنون من احتماله، وبالتالي إنجاز الانتخابات.

ولا بد من إعطاء فرصة للبحث عن البدائل، الكفيلة، أولاً بالحفاظ على زخم الروح الوطنية العالية، الداعية لتجاوز حالة الانشقاق، وبالتالي إعطاء الفرصة الزمنية لإيجاد تلك البدائل، بعيداً عن أجواء الاتهامات والتشكيك، ومحاولة توظيف ظواهر هامشية وعابرة، في سياق عرقلة جهود المصالحة الوطنية.

المصالحة ضرورة حيوية - استراتيجية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وهي تستحق منا تجاوز صغائر الأمور، وتحمل آلام المخاض العسير، فالمسألة هنا، هي مسألة استراتيجية وطنية، وليست صراعاً فئوياً عابراً.

صحيح أن في الذاكرة الفلسطينية، ما هو مؤلم ومحبط في ملف الانشقاق والخلاف، لكن الذاكرة الفلسطينية أيضاً، لا تزال تنتعش بذكريات الخلاف والائتلاف في أطر م.ت.ف، التي كانت بيتاً للجميع، باختلافاتهم وائتلافاتهم بإنجازاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.