اصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقريرا شاملا حول الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 67، وابرز ما جاء في التقرير الاممي، الذي سيوزع على الدول الاعضاء في آذار المقبل.

الادانة الصريحة للاستيطان واعتباره تهديد الحياة المواطنين، وتناقض الاستيطان مع المادة الـ (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما، وقرارات ومواثيق الشرعية الدولية.

واعتبار الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي جريمة من جرائم الحرب.

ومطالبة اسرائيل فورا بتفكيك المستوطنات، بنقل قطعان المستوطنين تدريجيا من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

غابت إسرائيل عن اجتماع مجلس حقوق الانسان، عازلة نفسها بنفسها عن المجتمع الدولي. لانها كانت تعرف مسبقا ان التقرير يطالها، ويطال جرائمها وخاصة الاستيطان الاستعماري.

ومع ذلك لم تغط وزارة خارجية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية عارها وتلوذ بالصمت، بل خرجت ببيان تدين فيه مجلس حقوق الانسان، وتعتبر التقرير منحازا للفلسطينيين. بدل ان تعترف بجرائمها، وتقرر الانسحاب التزاما باستحقاقات عملية التسوية، والتزاما بقرارات ومواثيق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أهمية التقرير الأممي، انه يأتي في لحظة سياسية هامة، حيث تزداد عزلة دولة الاحتلال بسبب سياساتها المعادية للسلام. في وقت تتضاعف جهود القوى الدولية وخاصة الاوروبية لتحريك عملية التسوية السياسية على اساس خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، نتيجة قناعتها أن اسرائيل تبدد عن سابق تصميم واصرار خيار الدولتين بانتهاكاتها المتواصلة مرجعيات التسوية السياسية.

فضلا عن ان هذه العوامل تتزامن مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية، التي تفتح الباب امام تشكيل حكومة جديدة تعتمد على شرعية تمنحها الفرصة للتقدم نحو خيار السلام إن شاءت، بعد ان مني توجه تكتل « الليكود بيتنا» بالهزيمة، رغم انه حافظ على الموقع الأول بين الكتل الاثنتي عشرة، وبالتالي التقرير الاممي مع العوامل الاخرى، قد يحدث اختراقا ولو صغيرا أمام تقدم عملية التسوية السياسية، في حال وجد شريك إسرائيلي قادر على تحمل المسؤولية للالتزام باستحقاقات التسوية والاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإخراج المنطقة من دوامة المجهول والعنف، التي تدفع اليها سياسات حكومة نتنياهو الحالية.