الشعـلان للـ "القـدس": لا يوجد لدينا عقبات سوى عدم توفر الإمكانيات المالية لتمكين اللجان الشعبية من أخذ دورها بشكل كامل

17-01-2013

مشاهدة: 11547

خاص مجلة القدس- حوار: حسـن بكيـر

في العام 1969 تم توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية، وعلى إثر هذه الاتفاقية تمَّ تشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية بحيثُ تكون مهمتها الاهتمام بقضايا اللاجئين على كل الصعد والمجالات. وقد عُرفت هذه اللجان بـ"اللجان الشعبية" وهي مؤسسات شرعية تعمل تحت إطار دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبالرغم من أن مجلس النواب اللبناني ومن طرف واحد قام بإلغاء الاتفاقية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أيار عام 1997، ولكن التنسيق مع هذه اللجان بقي وإن بالحد الأدنى.

ولتسليط المزيد من الضوء على هذه اللجان كان لنا لقاء مع أمين سرها في لبنان عضو إقليم حركة "فتح" أبو إياد الشعلان.

هل لك أن تقدم لنا المزيد من التوضيحات حول الهيكلية الإدارية للجان وطريقة اختيار أعضائها ونوع القوى والفعاليات المشاركة فيها؟

في البداية تتألف الهيكلية التنظيمية للجان الشعبية من ثلاثة أطر تنظيمية هي:

- لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان.

- أمانة سر المنطقة للجان الشعبية الفلسطينية حيث لدينا خمس مناطق تنظيمية.

- اللجنة الشعبية التي تقود العمل الخدماتي اليومي في المخيم أو في التجمع الفلسطيني.

أما طريقة الاختيار فتتم من خلال توافق فصائل منظمة التحرير الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية حيثُ أن هناك العديد من الأعضاء من ذوي الكفاءات العلمية: (دكتور، مهندس، أستاذ، مندوبات عن اتحاد المرأة الفلسطينية...)

وبخصوص المهام والمسؤوليات فما ينطبق على تشكيل لجنة المتابعة المركزية ينطبق على الأطر الأدنى، ومن ضمنها (أمانة السر، مسؤول العلاقات، مسؤول التنظيم، المسؤول الصحي، المسؤول التربوي، مسؤول الشؤون الاجتماعية، مسؤول الإدارة، مسؤول الإعلام، مندوب من الاتحادات والمنظمات، مندوب من الكفاح المسلح، مسؤول الدراسات والأرشيف ومسؤول المشاريع).

وينطبق هذا التشكيل على التشكيلات الأدنى وتتفاوت حدود مهمة كل إطار استناداً لقرارات المجلس الوطني المتعلقة بتشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية.

بما أن اللجان شُكِّلت على قاعدة الاهتمام باللاجئين فلا بد أن هناك نشاطات اجتماعية وثقافية وصحية وبيئية وغيرها. فماذا قدمتم على هذا الصعيد منذ توليكم رئاسة اللجان؟

منذ ما يقارب أربعة عشر شهراً كان لي شرف تحمل مسؤولية قيادة اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان وبدأنا العمل بجدية من خلال الجهد وتقديم الوقت الكامل.

وقد تمكنا في المرحلة الأولى من تثبيت الهيكليات التنظيمية في اللجان الشعبية على كافة المستويات ومن مكننة عمل اللجان الشعبية في جميع المناطق والمخيمات.

أمَّا على صعيد الخدمات فقد تمكنا من انجاز العديد من المشاريع التي تخدم المجتمع الفلسطيني وأهمها ترميم خزان تجمع القاسمية الذي بلغت كلفته سبعة وعشرين ألف دولار بهبة من الرئيس أبو مازن، وكذلك ساهمنا في تحسين قاعة لأهالي مخيم البص وفي تغيير وتصليح مضخات مياه في العديد من مخيمات الجنوب خاصةً أن معظم المخيمات والتجمعات في صيدا وصور تحصل على مياه الشرب من الآبار.

كما ساهمنا في إصلاح وصيانة مولدات الكهرباء الخاصة التي تضخ مياه الآبار في العديد من المخيمات، وقمنا بتركيب بعض التجهيزات الخاصة بصيانة الآبار وذلك من ميزانية اللجان الخاصة إضافةً إلى العمل على تأمين ترنسات (محولات كهربائية) وكابلات كهرباء للعديد من المخيمات والتجمعات، وقيامنا بصيانة وتنظيف ملاجئ في البقاع. إلى جانب ذلك، فقد عملنا على صيانة التمديدات الكهربائية وشبكات الكهرباء الداخلية وتركيب تجهيزات إضافية من كابلات ومحولات كهربائية ومولدات وغيرها في العديد من مخيمات بيروت وفي صيدا وصور، هذا وقد تكلفت اللجان حوالي 30 ألف دولار من ميزانيتها الخاصة للمساهمة في هذه الانجازات، ولا زال العبء كبيراً عليها بوجود ميزانية ضئيلة تدفعنا في العديد من الأحيان للاستدانة أو تأجيل الدفع.

من جهة أخرى تمكَّنت اللجان الشعبية من جمع تبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء فلسطينيين ولبنانيين بقيمة ما يقارب ستمائة ألف دولار إضافة إلى مبلغ 250000دولار منحة من الرئيس محمود عباس و150000 دولار من حركة حماس و10000دولار من الجهاد الإسلامي استُخدمت لإنشاء مقبرة جديدة في مخيم عين الحلوة.

ما هي النشاطات السياسية التي تقومون بها في المخيمات بما أن اللجان تعمل وفق قرارات وتوجهات القيادة السياسية لمنظمة التحرير؟

إن اللقاءات مع القوى السياسية اللبنانية في المناطق مرتبطة بشكل مباشر بما يخدم مصلحة شعبنا مع الحفاظ على حسن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني. كذلك فنحن نتواصل مع فصائل العمل الوطني كافةً لتأمين الأمن الاجتماعي والسياسي، ونعمل على حشد الطاقات الجماهيرية في المخيمات وتفعيلها لدعم منظمة التحرير الفلسطينية، والدفاع عن قضايا اللاجئين وحقهم العادل بالعودة ومواجهة كافة المشاريع التي تستهدف النيل من هذا الحق. كما نعمل وبجهد على ضمان استمرار عمل الأونروا واستمرارها بتقديم خدماتها للاجئين وفقاً لقرار الجمعية العمومية رقم (302) الصادر عام 1949.

هناك أعباء كثيرة ملقاة على كاهل اللجان، فمن يقوم بتمويل هذه الخدمات، وهل التمويل على مستوى الخدمات؟

لا شك أن احتياجات المخيمات والتجمعات كبيرة جداً وما هو مطلوب منا كلجان شعبية مالياً هو تقديم معظم ما هو غير مشمول في النظام الملتزمة به الأونروا. لذلك فإمكانياتنا تقتصر على موازنة تشغيلية قيمتها عشرون ألف دولار موزعة على ما يقارب 24 لجنة شعبية وفي بعض الأحيان تقوم دائرة شؤون اللاجئين بتسديد قيمة بعض المشاريع وأعمال الصيانة الصغيرة، لذلك لا يوجد لدينا عقبات سوى عدم توفر الإمكانيات المالية لتمكين اللجان الشعبية من أخذ دورها بشكل كامل.

ما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي تعتزمون تنفيذها في العام الجديد وهل من عقبات تقف في طريقها؟

إن التجمعات غير مشمولة بنطاق عمل برنامج الأونروا وهي بأمس الحاجة إلى العديد من الأمور وهذه واحدة من القضايا التي يقف التمويل عائقاً أمامها. إلى جانب قضايا أخرى لا تُعنى بها الأونروا مثل آبار المياه التي تحتاج لصيانة وتصليح وإمداد دوري بالمازوت، وهو ما كان يضطرنا في الكثير من الأحيان إلى أن نميل ونثقل على مالية منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك يبرز ملف الكهرباء الذي كنا نغطيه من موازنة اللجان التي هي في الأصل مرصودة للعاملين فيها ولا تكفي حتى لتغطية احتياجاتهم ليتمكنوا من تأدية واجباتهم، فكيف إذا ما خصصنا منها مبالغاً للمشاريع! علماً أننا قصدنا النائب بهية الحريري في هذا الصدد وقد قدَّمت ستة محولات كهربائية لمنطقة صيدا، كما تمكنا من تأمين وتركيب العديد من المحولات في عدة مخيمات في صور بفضل بعض المساهمين ومساهمتنا كلجان.

وبالنسبة للمشاريع التي نرغب بإنشائها فأبرزها تأسيس دار عجزة للفلسطينيين على غرار دور العجزة اللبنانية المجهزة بكافة التجهيزات والاحتياجات. وبالطبع فهكذا مشروع يحتاج تمويلاً من المتمكنين مادياً. وإنشاء دار للأيتام، حيثُ أن الفلسطينيين ليس لهم دور أيتام خاصة بهم وهذه حاجة ملحة، وقد حاولنا الاستفسار عن مدرسة سوق الغرب لنرى إذا ما كانت تصلح لهذه الغاية ولكننا لم نعلم حتى الآن إذا كانت لا تزال تخص منظمة التحرير الفلسطينية أم أنها بيعت، فالمشروع يحتاج أرضاً ومنشأةً وتمويلاً دولياً لأنه يحتاج إلى مبالغَ كبيرة مما يستدعي تواصل الأونروا والسلطة الفلسطينية مع جهات دولية مانحة لتوفير التمويل.

إلى جانب ذلك، يبرز مشروع إنشاء مؤسسات لاستيعاب بعض الحالات الخاصة كمراكز إعادة التأهيل ومعالجة الإدمان أو مراكز لاستيعاب بعض الحالات الخاصة كالذين يعانون الأمراض العقلية وغيرها، لأن هكذا مؤسسات غير متوفرة للفلسطينيين والمؤسسات اللبنانية لا تسمح بدخول الفلسطيني إليها، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأونروا التي أبلغتنا بأنها متعاقدة مع دير الزهراني وبأنها قد تجدد التعاقد. ولكنَّ وهذه المشاريع تحتاج بدورها إلى التواصل مع الدول المانحة من قِبَل منظمة التحرير الفلسطينية وإلى تحمل المسؤولية والمساهمة من قِبَل الأونروا.

خلال لقاءاتكم مع المسؤولين اللبنانيين، هل تجدون تجاوباً حول طروحاتكم وكيف تقيِّمون هذه اللقاءات؟

بشكل عام هناك ارتياح لدى الأوساط اللبنانية وخاصة من التقينا بهم تجاه الموقف السياسي الفلسطيني على الصعيد الوطني الفلسطيني وعلى صعيد الموقف الفلسطيني من الوضع الداخلي اللبناني.

كذلك فإننا نجد في العديد من الأحيان تجاوباً مع بعض مطالبنا، فمثلاً قصدنا النائب بهية الحريري لطلب مساعدة في تأمين محولات كهربائية، فقدَّمت لنا ستة محولات لمنطقة صيدا، كما تمكنا من تأمين وتركيب العديد من المحولات في مخيمات في صور بفضل بعض المساهمين ومساهمتنا كلجان.

كيف تعاملتم مع أزمة النازحين الفلسطينيين من سوريا خاصة بعد تعرض مخيم اليرموك مؤخراً للقصف؟

بعد الانتهاء من إدارة أزمة المقبرة وعلى إثر الأحداث المؤسفة في سوريا بادرنا بإدارة أزمة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وقد تركزت مهامنا على التالي:

1-إجراء إحصاء للنازحين الفلسطينيين في كافة الأراضي اللبنانية وإصدار إحصاء شهري

2-التواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية لتأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الفلسطينيين التي اقتصرت على مواد تموين، والفرش، والأغطية، وأدوات مطبخ وأدوات تنظيف.

3- تشكيل لجان عمل مشتركة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية مكونة من اللجان الشعبية والأونروا والمؤسسات واللجان الأهلية.

4-تشكيل لجنة تنسيق عليا مؤلفة من اللجان الشعبية، والأونروا، والسفارة الفلسطينية، والمؤسسات، والأمن العام وفصائل تحالف القوى الفلسطينية.

5-توزيع المواد التي يتم تأمينها من المؤسسات المحلية والدولية على النازحين في المخيمات.

6- إقامة اعتصامات للنازحين في المناطق لمطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم والإغاثة للنازحين الفلسطينيين إلى لبنان.

7- حث الدولة اللبنانية عبر لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني بمعاملة اللاجئ الفلسطيني وتحمل مسؤوليتها تجاهه أسوة باللاجئ السوري في لبنان.

ما الدور التنسيقي بين اللجان والأونروا، وهل أنتم راضون عن أداء الأخيرة؟ وما هي ملاحظاتكم تجاهها؟

نحن في اللجان الشعبية واجبنا هو خدمة أهلنا وهذا هو مضمون وجوهر وجودنا ولذلك فنحن نتحمل مسؤولية المعالجة اليومية لمشاكل واحتياجات اللاجئين والتصدي للتفاصيل اليومية المتعلقة بهمومهم ومتابعة خدمات الأونروا المقدمة والنظر إلى الاحتياجات الضرورية ورفعها إلى الجهات المخوَّلة والمسؤولة.

ولكننا نتطلع إلى تعزيز التعاون بيننا وبين إدارة الأونروا لمواجهة مكامن الضعف والحاجة وتقليص مساحة الثغرات التي تشوب نظام الخدمات ولتصويب نظام العلاقة والمشاركة بين اللاجئين ومقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الأونروا فالمطلوب منها هو إيلاء الاهتمام بالأمور التالية وتنفيذها لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية:

1- الاستشفاء:

- رسم سياسة صحية متكاملة للاجئين الفلسطينيين، لتأمين حماية صحية عادلة ومسؤولة.

- تمكين المرضى من الحصول على استشفاء يصل إلى مستوى ما تقدمه وزارة الصحة اللبنانية لمرضاها.

- توفير أدوية متنوعة ومتخصصة خاصة للأمراض المزمنة.

- زيادة عدد الأطباء في العيادات وذلك نتيجة الضغط الموجود بحيث يصل معدل المعاينة اليومية للطبيب الواحد إلى150 مريضاً بالإضافة إلى المراجعات والتي تزيد من الضغط على الطبيب وتُسهِم في تدني خدمة المعاينة.

- استعجال بناء الطابق الثالث لعيادة البرج الشمالي وتجهيزه بأجهزة تصوير أشعة.

- توفير الأدوية لمرضى التلاسيميا حيثُ أنه بالرغم من الاتفاق الذي تم بين الأونروا وجمعية الرعاية لتوفير الأدوية للمرضى دون 11 سنة، إلا أن غالبية المرضى هم من الفئة العمرية التي لا يشملها الاتفاق. لذلك فالمطلوب هو أن تتم إعادة دراسة الموضوع لتشمل الإفادة المرضى من كافة الأعمار.

2- التعليم

- القيام بتأهيل مستدام للجهاز التعليمي في وكالة الأونروا وإخضاع التوظيف للكفاءة والحاجة التعليمية

- إعادة تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا الخاصة بفلسطين في مدارس الأونروا لتعزيز الثقافة الوطنية

- تطوير معهد سبلين الفني وتوسيع اختصاصاته وزيادة إمكاناته

- وضع خطة للحد من التسرب من المدارس

- تقديم المساعدة المالية لطلاب الجامعات وتأمين الكتب والقرطاسية في مطلع كل عام دراسي

3- الشؤون

- توفير تسهيل الإقراض للمشاريع الصغيرة المولِّدة للدخل وفرص العمل

- توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية بتعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي

- إعادة النظر في معايير الإغاثة بما فيها تحسين الحصص الغذائية للأونروا كميةً ونوعيةً وتدعيم مركز الأنشطة النسائية والشبابية

4- السكن والإيواء

- التنسيق مع المنظمات الدولية لتحسين الظروف السكنية للتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.