وأوضح المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن الكنيست الإسرائيلي يشرِّع للاحتلال بما يخل بالتزاماته وفق ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، وأن الشرعية الوحيدة التي يستند إليها مشروع القانون هي شرعية 'فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة'.

 

وأشار إلى هذا الطرح يهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى بالسماح بصلاة اليهود فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، وهي بمجملها باطلة، ولا ترتب أي اثر قانوني، ولا يمكن لها أن تغير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.

 

وأكد في رسائله العاجلة إلى الاتحاد البرلماني، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية للاتحاد، من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والاتحاد البرلماني العربي أن مشروع القانون ينتهك معاهدة لاهاي1907 ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية، وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي، وينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت مدينة القدس محتلة، مشددا أنه لا يحق للكنيست الإسرائيلي أن يسنَّ القوانين للاحتلال، وأن يطبقها عليها.

 

كما شدّد على ضرورة تحمل هذه الاتحادات مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الكنيست، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات رادعة ضده، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتا أمام تلك الاعتداءات والإرهاب ضد الأرض والشعب والمقدسات.

 

وجدّد تأكيده أن القدس هي قلب المشروع الوطني الفلسطيني، وأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي فيها من إرهاب واستيطان وتهويد وقمع واعتقال وقتل لن يمس من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة، والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل أشكال النضال مؤكدا أن ذلك يعتبر اعتداءً على الحق الفلسطيني، ومن حق شعبنا أن يرد هذا الاعتداء.