أدان وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، قيام مسلحون مجهولون باطلاق الرصاص على مقر بنك فلسطين- فرع عمر المختار- في مدينة غزة، والعبث بأجهزة الصراف الآلي التابعة له، وتفجير عبوة ناسفة في فرع بنك فلسطين الثالث.

وقال أبو شهلا: "يجب أن تُجنَّب البنوك من المشاكل السياسية، باعتبارها رافعة اقتصادية تخدم الوطن والمواطن، وهذه الأعمال الخارجة عن القانون تكبد إقتصادنا الوطني خسائر كبيرة، وتقوم بها جهات حاقدة ومتطرفة".

وأضاف إن هذا العمل مستهجن ولا فائدة منه على الإطلاق، مؤكداً أن بنك فلسطين يعتبر البنك الأكبر في قطاع غزة، ويشكل أكثر ما يزيد عن 60% من الحياة المصرفية في القطاع، مبينا أن المستهدف من مثل هذه الأعمال هو النظام المصرفي بشكل عام وليس بنك فلسطين فقط.

وكانت البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، قد تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة تحريض كبيرة من قبل قيادات في حركة حماس، بالرغم من توقيع حماس على إعلان الشاطئ، وتشكيل حكومة التوافق الوطني، إضافة إلى تهديدات قيادات حمساوية بشكل يومي للإنقلاب على المصالحة الوطنية.