قرر مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله امس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء ، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، وتكليف اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007.
وصادق المجلس على تعديل قراره بشأن تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يستحق تقاعدهم خلال العام الدراسي، وذلك لغاية 31/7 من نفس العام، لمن يرغب منهم وترى الوزارة أنها بحاجة لخدماتهم، وذلك لمرة واحدة فقط.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أدوية ومستلزمات وأدوات طبية لوزارة الصحة التزاماً بقانون اللوازم العامة للحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له، ولتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس امس، قرار الحكومة بعودة الموظفين في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري انتهاكا وتجاوزا لاتفاق المصالحة. وقال :"حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلاً كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها ما زالت لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة".
وتابع :"إن الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني"، حسب تعبيره.