قالت اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الحركة لم تطرح بعدُ أي أسماء لرئاسة حكومة المستقلين المتوقع الاتفاق عليها هذا الشهر بين حماس وفتح، تتويجا لاتفاق المصالحة بينهما.

وأكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية للحركة لصحيفة الشرق الاوسط أن فتح لم ترشح أي اسم بعدُ لرئاسة الوزراء، وقد شكلت لجنة خاصة لبحث تشكيلة الحكومة بالاتفاق مع حماس.

وحول ما إذا كان سيحتفظ رئيس الحكومة الحالي سلام فياض بمنصبه، إثر الجدل القائم حول ذلك، قال محيسن: «لم يناقش ذلك أبدا، لم يطرح اسمه أو اسم غيره»، وأضاف: «كثير من التفاصيل ستتضح في لقاء مرتقب بين حماس وفتح في القاهرة».

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت، في اجتماعها الذي عقدته مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل لجنة قيادة من اللجنة المركزية برئاسة عضو اللجنة عزام الأحمد، لمتابعة الأمور فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة.

وقال أبو ردينة: إن الرئيس وضع أعضاء اللجنة المركزية في الاجتماع الذي عُقد عشية انعقاد المجلس الثوري، في تفاصيل ما جرى في القاهرة من توقيع للمصالحة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة لأرض الوطن، من خلال تشكيل حكومة مستقلين تقوم بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني خلال عام، كما تم بحث استحقاقات سبتمبر (أيلول) المقبل، خاصة فيما يتعلق بموضوع الذهاب إلى الأمم المتحدة.

ويكتسب تشكيل الحكومة المستقلة أهمية خاصة، باعتبارها ستحدد كيفية تعامل إسرائيل والدول الغربية مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.

وتأمل السلطة وحماس تجاوز أي عقوبات مالية في حال تشكيل حكومة لا علاقة لها بالفصائل، وستحضر فتح وحماس مجموعة من الأسماء المستقلة لتولي رئاسة الحكومة، ويفكر الرئيس محمود عباس باسم رئيس الحكومة الحالي سلام فياض، الذي يثير جدلا داخل حماس وفتح.

وقالت مصادر في فتح : إن غالبية في مؤسسات الحركة لا تريد بقاء فياض رئيسا للحكومة، غير أن القرار بيد اللجنة المركزية التي لم تحسم أمرها بعدُ.

كما قالت مصادر في حماس لـصحيفة «الشرق الأوسط»: إن فتح لم تقدم أي اسم حتى الآن «لكن إذا طرح اسم فياض فالتوجه سيكون برفضه».

ويراهن مريدو فياض على بقائه رئيسا للحكومة باعتباره شخصية مقبولة لدى إسرائيل والغرب، ويحظى باحترام واسع لدى الغرب، وقد نجح بشكل كبير في إدارة مؤسسات الدولة، وجعلها جاهزة لإدارة الدولة. أما معارضوه فيقولون إنه ليس قدرا على الفلسطينيين.

وقال المحلل السياسي هاني المصري لـ«الشرق الأوسط»: «فياض يعتبر بديلا للبرنامج السياسي؛ لذلك قد تقبل به حماس في نهاية المطاف».

وأكثر ما يخشاه الفلسطينيون، بعد تشكيل الحكومة، هو توقف تدفق الأموال للسلطة، وهذا يعني شلل مؤسساتها، وبدأ الفلسطينيون هذا الشهر بتجرع شيء من ذلك، حتى بوجود فياض.

وحتى الأمس لم يتقاضَ موظفو السلطة رواتبهم، بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب هذا الشهر، عقابا للفلسطينيين على المصالحة. ووصف فياض، أمس، الوضع المالي للسلطة بالحرج للغاية

وقال للصحافيين في رام الله: «إن رواتب الموظفين ستصرف فور تحويل إسرائيل عائداتنا الضريبية، أو في حال ورود مساعدات توازيها بالقيمة». وأضاف: «إن الوضع المالي صعب وصار أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا، ولا يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا إذا حولت إسرائيل إيرادات الضرائب عن الشهر الماضي».

وأكد فياض أن حكومته، توجهت لجميع المانحين والعرب لتقديم المساعدة. وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول موضوع الإيرادات لمطالبة إسرائيل بالإفراج عنها، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر مع الجانب الإسرائيلي منذ آخر اتصال عُقد لترتيب موعد الاجتماع الذي يعقد شهريا بين موظفي وزارة المالية الفلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين. وأوضح فياض، خلال توقيع منحة من الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين يورو، مع القنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية فريدرك ديزانو، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، أن السلطة تنتظر وصول المساعدات