اللواء: أبو عرب يوضِّح أهداف إعداد دورة «العودة» العسكرية ويستغرب التشكيك

أوضح قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب أنّ «دورة «العودة» العسكرية التي تنظّمها حركة «فتح» في مخيّم الرشيدية، تهدف إلى إعادة تأهيل وتدريب الشباب الفتحاوي وتثقيفهم إلى جانب بعض التدريبات العسكرية والرياضية، يتم التركيز فيها على تثقيفهم من الناحية السياسية العامة والسياسية الوطنية».

وأضاف اللواء أبو عرب: «يأتي هذا التأهيل في سياق الحفاظ على أمن واستقرار أهلنا وشعبنا في المخيمات، وتضمُّ دورة العودة شبانا من كافة المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وعند الانتهاء من الدورة سوف يلتحق البعض من هؤلاء لأنّهم أصبحوا مؤهلين امنيا بعد الدورة بالقوة الامنية الفلسطينية المشتركة المؤلفة من كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية».

وأكد اللواء أبو عرب «أنّ هذا الإجراء الفتحاوي الداخلي نُعيد تأكيد أنّه من أجل تأهيل شبابنا الفتحاوي، وقد كنّا بدأنا العديد من الدورات الثقافية والسياسية منذ خمس سنوات، وقد تم تخريج 500 بين كادر وضابط ومناضل في مجالات التثقيف والتوجيه السياسي وفي القانون الدولي الإنساني، كما أقمنا عدّة دوريات بالتعاون مع الصليب، واليوم نقوم بتأهيل عدد جديد من شبابنا الفتحاوي كما أسلفنا عسكرياً وسياسياً وثقافياً، ونرفض ما يُشيعه بعض المُغرضين حول هذه الدورة بأنّ لها أهدافاً غير معلنة، إنّنا نؤكد أنّ أجندتنا فلسطين ووجهتنا فلسطين وهدفنا العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والأمن والاستقرار لأهلنا، هذه هي أهدافنا وأجندتنا منذ الطلقة الأولى بدأت فلسطينية وناضلنا من أجل أنْ تبقى فلسطينية ووجهتها فلسطين، وستبقى كذلك حتى تحقيق الثوابت الفلسطينية وإلى أنْ تتحقّق هذه الثوابت همنا وجهدنا الحفاظ على أمن شعبنا في المخيّمات، هذه المخيّمات التي شكّلت حاضناً ورافداً أساسياً للثورة الفلسطينية وعمودها الفقري حركة «فتح»، حركة الجماهير الفلسطينية والتي ستبقى كما كانت وفية للجماهير وأمنها واستقرارها وكرامتها».

السفير: دورة عسكرية لمقاتلي "فتح" عين الحلوة: هل تنتشر القوة الأمنية؟

تسارعت خلال الساعات الماضية الاتصالات واللقاءات في عين الحلوة لبلورة الصيغة النهائية لمسألة انتشار القوة الأمنية الرادعة، تمهيداً لحسم خيار انتشارها في المخيم من عدمه، وذلك منعاً للفتنة الفلسطينية الفلسطينية ولوضع حد للاغتيالات والاشكالات الامنية.

واشارت مصادر فلسطينية الى حالة من القلق تنتاب الشارع الفلسطيني بعد تزايد حوادث اطلاق النار والاشكالات الفردية التي غالباً ما تنتهي بزخات من الأعيرة الناريّة.

وأشارت المصادر إلى عقد اجتماع لـ«اللجنة الامنية الفلسطينية» في عين الحلوة، أمس، وضعت على جدول اعمالها بندا وحيدا يتعلق بالاجراءات الفنية واللوجستية المتعلقة بالقوة الأمنية ومسألة استئجار المقرات والمكاتب لها، إضافةً إلى التغطية المالية لها وتجهيزها بالعدة والعديد.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن «عصبة الأنصار» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«منظمة التحرير الفلسطينية» و«انصار الله» و«الحركة الاسلامية المجاهدة».

وتحدّثت المصادر عن لقاءات عقدت خلال الساعات الماضية بين وفد فلسطيني رفيع ومخابرات الجيش اللبناني، هدفت إلى تأمين التغطية الأمنية اللبنانية لانتشار القوة الأمنية، وتأمين الحماية الأمنيّة والقانونيّة والقضائيّة لعناصرها خلال قيامهم بمهمتهم في عداد القوة الأمنية.

وأكّدت أنّ «نتائج الاجتماع كانت جيدة، واللقاءات ستستكمل تباعا، وأنّ الجهات الأمنية اللبنانية لن تكون حجر عثرة في الجهود المبذولة لتثبيت الأمن في المخيم، بل أنّها تؤيّد انتشار القوة الأمنية بغية عودة الهدوء إلى المخيمات بشكل دائم».

وإذ شدّدت على أن «الكرة باتت في الملعب الفلسطيني»، أشارت المصادر إلى أنّ أمين سر «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان قد ارسل الى رام الله الصيغ المتعلقة بمسألة القوة الأمنية وعديدها ودورها والتصوّر المتعلق بتغطية نفقاتها المالية والاعباء المترتبة على ذلك.

الى ذلك، كشفت «فتح» النقاب عن دورة عسكرية تحت مسمى «دورة العودة» تعدّها وتنظمها لعناصرها في مخيم الرشيدية في منطقة صور، حيث يتراوح عديدها بين 350 الى 450 عنصراً من «فتح» من كافة المخيمات الفلسطينية، فيما عددهم الأبرز من عين الحلوة.

وقد انشغلت الجهات الامنية والسياسية اللبنانية والفلسطينية بهذه الدورة، فأوضح قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، بعد زيارته معسكر التدريب في الرشيدية حيث التقى الضباط المشرفين على الدورة مطلعاً على التدريبات التي يخضعون لها، أنّ هدف «دورة العودة» العسكرية هو «إعادة تأهيل وتدريب الشباب الفتحاوي وتثقيفهم، إلى جانب بعض التدريبات العسكرية والرياضية، ويتم التركيز على تثقيفهم من الناحية السياسية العامة والسياسة الوطنية».

وقال: «إن هذا التأهيل يأتي في سياق الحفاظ على امن واستقرار اهلنا وشعبنا في المخيمات، وانها تضم شبانا من كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان»، مشيراً إلى أنّه «عند الانتهاء من الدورة سوف يلتحق البعض منهم بالقوة الامنية الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة المؤلفة من كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية».

ورفض أبو عرب ما يشيعه بعض المغرضين حول هذه الدورة بأن لها أهدافا غير معلنة، مؤكداً أن «أجندتنا فلسطين ووجهتنا فلسطين وهدفنا العودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والأمن والاستقرار لأهلنا».

اللواء: دبور بحث وسفير بنغلادش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور يوم أمس الإثنين، سفير بنغلادش في لبنان بوسال عزام ساركو في مقر السفارة.

وتم خلال اللقاء، استعراض أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمخاطر المحدقة بالقدس والانتهاكات الإسرائيلية والهجمة الاستيطانية غير المسبوقة على الأراضي الفلسطينية.

المستقبل: ملف المخيمات بين منيمنة والسفيرة السويسرية

استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة في مكتبه السفيرة السويسرية روث فلينت ترافقها رئيسة مكتب مؤسسة التعاون والتنمية السويسرية هبة حاج فيلدر ومساعدها روبير نقولا. وتناول البحث الخطوط العريضة لاستراتيجية اللجنة وفي المرحلة القادمة المرتكزة على ثلاثة محاور أساسية: السعي لانشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، وتأسيس المرصد الوطني في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، واستكمال تمويل مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا).

كما تطرق الحوار الى الجهود المطلوبة لتحريك ملف اعادة اعمار البارد بالزخم اللازم على المديين المتوسط والبعيد، وتثبيت الرؤية التي سبق ان طورتها الحكومة اللبنانية كنموذج ايجابي يقدم للمجتمعين الفلسطيني واللبناني.

وناقش المجتمعون مشاريع الوكالة السويسرية الجاري تنفيذها في المخيمات الفلسطينية بشكل عام وبالاخص مشروعي معالجة وتحلية المياه في مخيمات بيروت وبرنامج المساعدة الذاتية لترميم المنازل. وابدت السفيرة فلينت حرصاً على ضرورة ابقاء الملف الفلسطيني على اجندة الحكومة اللبنانية رغم الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها لبنان، وتدفق اعدادٍ كبيرةٍ من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى اراضيه، واهمية الحفاظ على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما اكده منيمنة للوفد.

وشكر منيمنة للوفد السويسري دعمهم المستمر في تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين ما يسهم في تخفيف الاحتقان ويساهم ايجاباً في استقرار الوضع الداخلي اللبناني من بوابة المخيمات الفلسطينية.

وختاماً تم التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والدعم المقدم من الحكومة السويسرية للحكومة اللبنانية وكافة المؤسسات الدولية الفاعلة معالجة قضايا اللاجئين.

المستقبل: حقوق العمال الفلسطينيين.. ندوة في الأونيسكو

اقيم في قاعة الاونيسكو، بدعوة من منظمة «لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان»، ورشة نقابية عن «البرنامج الوطني والاجتماعي والنقابي للعمال الفلسطينيين في لبنان».

وعرض عضو «لجان الوحدة» عبدالله ذيب واقع العمال الفلسطينيين في لبنان. وتحدث مسؤول «اللجان» علي محمود، وعضو «جبهة التحرر العمالي» عصام زيدان وعضو اتحاد نقابات السائقين علي محيي الدين ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان ابو يوسف العدوي ومديرة جمعية النجدة الاجتماعية ليلى العلوي.

وشددت الكلمات على ضرورة انصاف العمال الفلسطينيين في لبنان واعطائهم حقوقهم.

وكانت مطالبة بإصدار وزارة العمل اللبنانية المراسيم التطبيقية لتنفيذ ما أقر من تعديلات على قانونَي العمل والضمان الاجتماعي لجهة مساواة العمال الفلسطينيين بجميع الحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون، «وهو ما يشكل دعماً لحق العودة».

كما دعت الكلمات الى «مواصلة النضال المشترك، لبنانياً وفلسطينياً، لاقرار حقوق العمال بشكل كامل في اطار الحقوق الانسانية».

اللواء:أبو بكر ينتحر على كورنيش صيدا

عثر على الفلسطيني حسن أحمد أبو بكر (32 عاماً) جثة هامدة على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، في سيارة نوع ربيد رينو لون أبيض تحمل الرقم  ٢٤٩٩٦٨/م مصاباً بطلق ناري في رأسه، ويحمل مسدسا حربيا في يده، حيث نقله «الصليب الأحمر» الى «مستشفى صيدا الحكومي» للكشف عليه.

الديار: الخطر التكفيري الارهابي حاضر ولوائح الاغتيالات جاهزة عواصم القرار تتحرك لتحصين الحكومة وتخفيف عواقب «الشغور» على الأوضاع الأمنية

هشام يحيى

هو الفراغ القابع في موقع رئاسة الجمهورية ولا شيء غيره يرخي بأثقال أعبائه السياسية والأمنية على الأوضاع العامة في البلاد، وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت لـ «الديار» بأن أولوية المجتمع الدولي في لبنان لا تزال لحماية الأمن والإستقرار الذي يجب المحافظة عليه ومنع تعرضه لأي نكسة أو تدهور على الرغم من اشكالية عجز القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهل الدستورية للإستحقاق الرئاسي في 25 آيار. واشارت الى أن الجزء الأساسي من الحراك السياسي والدبلوماسي في بيروت وباريس والرياض وغيرها من عواصم القرار المؤثرة والفاعلة في الشأن اللبناني يتمحور حول كيفية إدارة مرحلة الشغور والتخفيف من تداعيتها وعواقبها على الأوضاع الأمنية، كما أن هذا الحراك السياسي والدبلوماسي لعواصم القرار يتمحور أيضاً حول تحصين الحكومة التي يترأسها تمام سلام وتفعيل دورها على كافة الصعد لا سيما السياسية والأمنية منها وذلك لمنع تسرب اي ضرر على مسار عملها بفعل حالة الشغور التي أصابت الموقع الرئاسي منذ ليل 25 آيار 2014.

المصادر أشارت الى ان تفعيل العمل الحكومي يبقى التحدي الأبرز لكافة القوى والمكونات السياسية التي يجب أن تجد الحل الناجع للحد من زعزعة وتململ مكونات تشكيلة الحكومة الحالية جراء التشنجات والخلافات وغياب الثقة التي ترتبها حالة الشغور والتي من شأن تفاقمها أن ترتب تداعيات مدمرة على إنتاجية هذه الحكومة كما ترتب تحديات جدية أمام قدرة هذه الحكومة على البقاء والإستمرار لحين إجراء الإستحقاق الرئاسي خلال الأشهر القادمة.لذلك أن المجتمع الدولي يأخذ في عين الإعتبار أهمية تحصين الحكومة اللبنانية كعامل أساسي ومحوري يصب في خانة تحصين الأمن والإستقرار الذي يبقى ضروريا لمتابعة المشاورات والمباحثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة من جميع الأطراف بخصوص الموقع الرئاسي الذي ليس هناك مصلحة لأي طرف من الأطراف التي تتعاطى بهذا الملف بأن يكون هناك شغور طويل في الموقع المسيحي الأول في هذا الشرق، إلا أن هذا الحرص الدولي - الإقليمي على اجراء الإنتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لا يتبدى في أي حال من الأحوال على مسألة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وبطبيعة الحال فإن الحكومة الحالية بتكوينها الجامع تجسد عامل هدوء واستقرار على الساحة اللبنانية التي لا تحتمل أبدا العودة إلى مرحلة التعطيل والتشنج والفراغ على صعيد مؤسسة الحكومة اللبنانية لا سيما على صعيد المؤسسات الأمنية التي تطلع بدور بارز في مواجهة الإرهاب .

إلى ذلك، رأت أوساط وزارية بأنه لا يجوز أبدا التقليل من عواقب الشغور الوخيمة على الأوضاع السياسية والأمنية برمتها في لبنان. واشارت الى أن مخاوف جدية من التداعيات والانعكاسات المباشرة للفراغ الرئاسي على قدرة الجيش والأجهزة الأمنية في ضبط الوضع الأمني في البلاد بسبب تراجع وضعف الغطاء السياسي الشامل والجامع الذي يساعد الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية على القيام بالعمل الأمني والعسكري المطلوب لمواجهة أي خلل أمني، فهذا الغطاء السياسي أثبت نجاعته من خلال الخطة الأمنية التي نجحت في استئصال الأزمة المستفحلة بين جبل محسن وباب التبانة والتي استغرق حلها 20 جولة قتال دامية ومدمرة. وبالتالي عندما توافرت الإرادة السياسية الجامعة داخل الحكومة التي يتمثل فيها كافة القوى السياسية الأساسية الفاعلة في البلاد جرى توفير الغطاء السياسي الذي سمح للجيش والقوى الأمنية بإنهاء الوضع الشاذ في طرابلس والذي كان لا يتهدد منطقة الشمال وحسب بل كل لبنان بالفتنة والفوضى.لذلك هناك هواجس كثيرة تطرح نفسها في ظل ولوج الشغور إلى رأس السلطة والدولة اللبنانية سيما لناحية ارتدادات هذا الشغور على الوفاق السياسي الذي توفر في تشكيل الحكومة السلامية والذي يوفر هذا الغطاء السياسي الذي يمنع الأوضاع في لبنان من الإنزلاق إلى آتون الحروب الجارية في الجوار السوري الذي تزداد أزمته تعقيدا واحتداما على كافة الصعد.

المصادر أشارت الى أن الوجود الفلسطيني والوجود السوري (اللاجئين) يشكل عاملاً ضاغطاً على كافة الصعد السياسية والأمنية خاصة إن الفصائل الفلسطينية وكذلك المكونات السياسية للاجئين السوريين منخرطة في صراعات المنطقة وهي تعكس واقع التحالفات الإقليمية وتمتلك قدرات وامتدادات تؤثر على التوازنات الداخلية في لبنان الذي يشهد احتمالات تفجر الأزمة الإقليمية على أراضيه ويشكل عامل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بتشعباته واحداً من عوامل الأزمة. فلبنان لا يزال متورط في الحرب الإقليمية سواء على خلفية الأزمة السورية أو الملف النووي الإيراني ومن دون أدنى شك فإن هذين الملفين سيكون لهما تأثير مباشر على العامل السني - الشيعي في لبنان وكل المنطقة ما يعني بأن الإستحقاق الرئاسي وكذلك عمل الحكومة واستمرارها وكذلك الأوضاع الأمنية في البلاد ستبقى قابعة على رصيف انتظار ما ستحمله المباحثات الإيرانية - السعودية من بوادر جديدة وذلك على ضوء ما ستحمله الأشهر القليلة القادمة من تطورات ومستجدات على صعيد كل من الأزمة السورية ومفاوضات إيران مع المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.

ولفتت المصادر الى أن توقف الإغتيالات السياسية والسيارات المفخخة لا يعني بأن لبنان قد تجاوز حدود الخطر فلوائح الإغتيالات لا تزال متداولة في أروقة الاجهزة الأمنية وكذلك الخطر التكفيري الإرهابي لا يزال حاضرا وان كانت انتصارات حزب الله الساحقة في منطقة القلمون السورية قد ساهمت إلى حد كبير من تطويق وتخفيف حدة هذا الخطر. مضيفة بأن تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع وتيرة الخطف وقطع الطرقات وتراجع الخدمات العامة كل ذلك يبقي أسباب التوتر على أنواعها حاضرة وكذلك الأسباب التي تزيد من التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية التي حتما ستكون قدراتها وامكانياتها أقل قوة في مواجهة هذه التحديات في خضم الفراغ الرئاسي وفي خضم أيضاً استمرار استعار المعركة الرئاسية بين مختلف القوى السياسية خاصة المسيحية منها،سيما أيضاً أن كافة مؤشرات ومعطيات هذه المعركة تدل بأن القوى المعنية في الإستحقاق الرئاسي لن تتوانى عن استخدام شتى الأسلحة المتاحة لديها للفوز بالمعركة الرئاسية وأن تطلب الأمر اللجوء إلى المواقف الأكثر شعبوية وعصبوية وأن تسببت هذه المعركة في تعزيز هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في استعار التوترات والعصبيات الطائفية والمذهبية على اطلاقها.