أكد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أن الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني سيتم قريباً، في إشارة إلى نجاح المشاورات مع حركة حماس خلال زيارته إلى غزة. فيما اخلت حكومة حماس المقالة بيت الرئيس محمود عباس في مدينة غزة تمهيدا لاعادة تسليمه لحركة فتح في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال الأحمد للصحفيين قبيل مغادرته غزة مساء امس، "إن مشاورات تشكيل حكومة التوافق تسير بالاتجاه الصحيح". وغادر الأحمد قطاع غزة إلى الضفة الغربية في ختام زيارة لغزة استمرت 24 ساعة، ناقش خلالها مع وفد من حركة حماس تشكيل حكومة التوافق الوطني.
من جانبه، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية، أن المهمات الموكّلة للحكومة التوافقية القادمة "ليست سهلة وهي بحاجة لاحتضان وطني من كافة شرائح المجتمع". وقال "المصالحة مهمة لكن الأهم من المصالحة هو عدم العودة للانقسام وتداعياته،علينا ألا نسمح بتكرار تجربة الانقسام".
وأكد هنية أنه تم الاتفاق على مدة استمرار حكومة الوفاق ومهامها وطبيعة الوزراء، وأن البحث يجري الآن لاختيار الوزراء وعددهم 19 ضمن سلسلة أسماء جاهزة منذ 2011 واستحدثت في عام 2012. وأشار إلى أن مدة الحكومة مرتبطة بالانتخابات، وأضاف "حتى لو لم تجرِ الانتخابات لأسباب ذاتية بعدم توفر مقتضياتها أو رفض الاحتلال لإجرائها في القدس، سيتم إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق مجددًا، ورئيس الوزراء تم الاتفاق عليه باتفاقية الدوحة وهو الرئيس محمود عباس".
ولفت إلى أن الرئيس سيصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة وستؤدي أمامه القسم، وفي نفس الجلسة يصدر مرسوماً آخر لتفعيل المجلس التشريعي، وخلال مدة شهر يعقد المجلس أول اجتماعاته لينتخب هيئة رئاسية جديدة، ثم تعرض الحكومة عليه لنيل الثقة.
وأوضح أنه خلال اللقاء الثلاثي بين خالد مشعل والرئيس عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قدمت الأخيرة 50 مليون دولار للحكومة القادمة ووعدت بمواصلة الدعم وزيادة المشاريع.
وأكد هنية أن حركته اتخذت قراراً لا رجعة عنه بضرورة إنجاز المصالحة تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن أهم ما تم الاتفاق عليه خلال جولات المصالحة ثلاثة أمور، الرزمة الواحدة في تنفيذ الملفات الخمسة (الحكومة والانتخابات والمنظمة والأمن والمصالحة المجتمعية)، إضافة إلى التلازم في المسارات خاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وترتيب منظمة التحرير الوطن المعنوي للفلسطينيين.
وقال:" نص الاتفاق أن تنتهي الحوارات لتشكيل الحكومة خلال خمسة أسابيع، وانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد ستة شهور، والإطار الوطني لمنظمة التحرير ينعقد خلال خمسة أسابيع، ويفترض أن يتم في القاهرة لأنها صاحبة الملف، وإن كانت غير جاهزة، يعقد تحت مظلة الجامعة العربية".
وأضاف "لو لم نتمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني بحكم الواقع العربي والتطورات في الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون مثل لبنان وسوريا والأردن، فلن نعدم وسائل التوافق الوطني على التشكيل أو تنسحب نتائج التشريعي على الوطني أو بالاختيارات بالتوافقية، أو وفق قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني".
وشدد على أن الاتفاق نص على أن تجري الانتخابات في أجواء وطنية مريحة لإنهاء أجواء الانقسام وعودة الوحدة، وأن لا تكون الانتخابات سبباً للعودة للانقسام.
من جهة ثانية، أكد هنية أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل الملف الأمني والتوقيع عليه، من بينها الاتفاق على العقيدة الامنية وتشكيل لجنة عربية برئاسة مصر للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة، وحماية سلاح المقاومة ،وتجريم التعاون الامني مع الاحتلال، وترتيب آليات عودة من استنكف عن العمل.
وقال:" الأمن سيبقى في عامه الأول كما هو، حتى بعد تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، لكن بداية الإجراءات ستكون من غزة بعودة 3 آلاف من أفراد الأجهزة، وتأجيل الأمن لأهميته ولخلق الثقة بين الناس ووجود تعقيدات في الملف الأمني في الضفة لتداخل الأطراف".
وفي سياق آخر، ذكر هنية أنه تم حصر ملف المتضررين بشكل كلي مع أحداث الانقسام وهم 450 شخصاً، والاتفاق على تشكيل الصندوق الوطني للمصالحة المجتمعية لتعويض المتضررين.وقال:" الحصر يصل لنحو 60 مليون دولار ديات وخسائر وبيوتاً، وهناك دول استعدت لدعم الصندوق".
وفي ملف الحريات العامة، أكد هنية أنه سيتم العمل على الإفراج عن معتقلين وفتح مقرات وتسليم بيت الرئيس محمود عباس وعودة أفراد من الخارج، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة من أجل تحريك ملف الحريات بشكل أسرع وأفضل لإزالة تخوفات المواطنين. وقال: " أهم شيء حصل توفر الإرادة من الطرفين واحتضان شعبي وأوسع ترحيب عربي من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف "وترحيب الاتحاد الأوروبي واستعداده للتعاون مع الحكومة القادمة يعد أهم اختراق في الموقف الغربي بجانب روسيا، والذي يعني عدم عودة الحصار على الحكومة القادمة، وأميركا تراجعت عن موقفها".
وأخلت حكومة بيت الرئيس عباس في مدينة غزة تمهيدا لاعادة تسليمه لحركة فتح. وقام عدد من سيارات الامن التابعة لوزارة الداخلية باخلاء أثاث مكتبي من المنزل الذي يقع غرب مدينة غزة، بحسب مصور فرانس برس.
وسمحت وزارة الداخلية للمصورين بتصوير المنزل الذي سيطرت عليه حماس بعد فرض سلطتها على قطاع غزة منتصف حزيران 2007.
وقال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس في تصريح صحفي ان وزارته "جاهزة لتسليم منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنزل الرئيس أبو مازن في غزة ضمن اتفاق المصالحة وفق ما تحدده لجان الحوار من حركتي فتح وحماس". واشار الى ان "المنزلين يخضعان لحراسة امنية لتامينهما وسيتم تسليمهما فور الاتفاق على آلية وموعد التسليم".
واشار مصدر امني فضل عدم الكشف عن هويته الى انه "لم يقرر بعد من سيقوم باستلامه من حركة فتح".