قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير حول الاعتراف بالفلسطينيين في الأمم المتحدة، معتبرة توجه الفلسطينيين إلى المنظمة الأممية خطوة تقلل فرص السلام.

وأضافت في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، 'أن الولايات المتحدة تعتبر العودة للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي والتوصل لحل الدولتين'، معتبرة أن هذه الخطوة ستقلل بدرجة أكبر من احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وكانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير قد دعت الدبلوماسيين المعتمدين في القدس الشرقية، لحشد الدعم لطلب الجديد للانضمام للأمم المتحدة، وقالت خلال إفطار أول امس الاثنين، إن جهود الفلسطينيين في الأمم المتحدة تعتبر اختباراً للتوافق الدولي وسيادة القانون.

ويقول مسؤول أميركي رفيع المستوى حول إمكانية قطع المساعدات الأميركية للفلسطينيين 'إن الإدارة تعي أهمية استمرار تقديم الدعم المالي للفلسطينيين لبناء مؤسساتهم على طريق قيام دولتهم وتعزيز أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما في ذلك التنسيق الأمني'.

واضاف، 'لكن في الوقت نفسه إن هذه الأموال تستوجب موافقة وتصديق الكونغرس، الذي يشعر بحساسية كبيرة تجاه هذه المحاولات، وكثيراً ما يعبر عن عدم رضائه تجاه التصرفات الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة بينهم وبين إسرائيل'.

وكان الكونغرس قد جمد أجزاءً من المساعدات المالية الأميركية، رداً على محاولة الفلسطينيين نيل الاعتراف بالأمم المتحدة، معتبرا المحاولة عملا عدائيا ضد إسرائيل.

وجاءت دعوة عشرواي التسريع بدعم الطلب الفلسطيني كي يتم اعتماد فلسطين بصفة دولة 'عضو مراقب'، أثناء خطاب وجهته لوفود دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والدول العربية.

وسيعرض الطلب الفلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتطلب القبول موافقة الأغلبية البسيطة، حيث يحظى الفلسطينيون بأغلبية ساحقة، كما أنهم لا يواجهون مخاطر استخدام الاعتراض (الفيتو) الأميركي خاصة، وأن الطلب لن يعرض على مجلس الأمن إلا إذا طلب الفلسطينيون العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه من حق الفلسطينيين أن يحصلوا على صفة دولة عضو مراقب، كما هو الحال بوضع الفاتيكان في المنظمة الدولية. وقد عزز الفلسطينيون حظوظهم في هذه المساعي من خلال العضوية في منظمة اليونيسكو ومحاولة الالتحاق بوكالات الأمم المتحدة الأخرى والمحكمة الجنائية الدولية.