قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس محمد شلالدة إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بالانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، هي استكمال للاثار القانونية المترتبة على قبول دولة فلسطين في الامم المتحدة وهي بالتالي خطوة قانونية واستحقاق فلسطيني يجب ان نسير باتجاهه.

واضاف شلالدة في تصريحات صحافية اليوم الخميس، ان الخطوة تساهم في نقل فلسطين من حركة تحرر ووضع كانت فيه منظمة الى صفة الدولة تتمتع بصفة قانونية اعتبارية لها حقوق وعليها التزامات في اطار القانون الدولي.

واكد ان انضمام فلسطين الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية سيترك اثره على الاحتلال قانونياً وخاصة اننا أصبحنا دولة تحت الاحتلال.