طالبت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة المجتمع الدوليباتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدةأهمية مواصلة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكمالدولية. 

فقد ذكّرت الجامعة العربية في بيان لها لمناسبة ذكرىمجزرة دير ياسين التي تصادف في التاسع من نيسان/إبريل من كل عام المجتمع الدولي ومجلسالأمن والأمم المتحدة بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الي شُردمن أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية. 

وأكدت الجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير،وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

وحذرت الجامعة في بيان لها 'إسرائيل' من مواصلة إجراءاتهاالعدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، مذكرة المجتمع الدولي بأن هذه السياسات تضرببعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان. 

وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية، وسعي دولة الاحتلالالمتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أي جهود مبذول لتحقيق سلام شامل وعادل، كماتفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين. 

وقال البيان: في التاسع من نيسان/ابريل من كل عام يصادفالذكرى السنوية لمجزرة دير ياسين، إحدى أبشع المجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونيةبحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث استيقظ سكان قرية 'دير ياسين' الوادعة شمال غرب القدسالمحتلة، في مثل هذا اليوم من عام 1948 مذعورين على دوي انفجارات القنابل والعبواتالتي ألقتها العصابات الصهيونية سافحة دماء المدنيين ومستبيحة شيخوخة البلدة وطفولتهامن دون رحمة، أو شفقة. 

وأوضحت أن أبرز ضحايا هذه المجزرة هم النساء الحواملوالشيوخ والأطفال، وأن ذلك كان نتاجا لتعطش العصابات الصهيونية للقتل، داعية المجتمعالدولي واللجنة الرباعية والدول الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى التدخلالفوري للحيلولة دون ارتكاب إسرائيل مزيدا من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. 

من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضيالعربي المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح للصحفيين: إن الصمتالدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية وعدم ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، يشجع إسرائيلعلى مواصلة عدوانها وجرائمها، كما يشجع الاعتقاد السائد لدى قادتها بأنها دولة فوقالقانون. 

وذكر صبيح أن 'التحقيقات التي تدعي إسرائيل إجراءهاللتحقيق في المذابح التي ارتكبتها قواتها دائما ما تنتهي بحفظ التحقيقات، وأن هذا يعتبروسيلة للتغطية على المجازر والجرائم والالتفاف على أية محاولات لتقديم المسؤولين عنهذه الجرائم للمحاكمة في الخارج 

وعن قرار رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم غزة بإيقافالعمل بها باعتبار إن فلسطين ليست دولة، رد صبيح: لا بد إن يراعي الجميع أن هناك جريمةحرب ارتكبت في غزة ولا بد من تنفيذ الأحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح فتقرير (جولدستون) واضح وتقرير (جون دوجرد ) القاضي الجنوب إفريقي كذلك الفريق الذي أرسلته الجامعةالأمريكية واضح ايضا ولا بد من متابعة محاكمة المجرمين. 

وتابع: هناك جريمة حرب ضد الإنسانية أما محاولة إدخالارتكاب إسرائيل للجرائم والمذابح في قضية شكلية إدارية إن فلسطين دولة وليست دولة ثمتقول إسرائيل وترد وكأن لا توجد قضية ضدها فهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكالياتالإدارية هي التي تسببت في كل هذا اللغط وهذا لا يعني أنه لا يوجد جريمة تستدعي المسالةوالحساب والعقاب. 

وتحدث بالتفصيل عن العقلية الإسرائيلية التي تقوم علىأساس إنكار حقوق الآخر، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل دمرت تماما عملية السلام، وأفرغتاتفاق أوسلو الموقع عام 1993 من مضمونه، ما يستدعي التمسك بضرورة التزام إسرائيل بوقفالاستيطان قبل العودة للمفاوضات مع إسرائيل. 

وأضاف: لو نظرنا إلى قضية القدس نرى أن هناك مخططاتتسير على مدار الساعة وفي كل يوم يصدر الإسرائيليون عشرات القرارات وتنفذ على الأرضضمن مساعي تهويد القدس بشكل كامل، وهناك عدوان على المسجد الأقصى يوميا من خلال الاقتحاماتوحفر الأنفاق ضمن المساعي الرامية لهدمه. 

وقال: هناك عدوان على الكنائس وعلى المقدسين ولم تبقىقطعة أرض في القدس الشرقية إلا واستولوا عليها لإقامة حدائق توراتية أو بحجج أمنية،والقدس في خطر كبير وهي أصبحت قضية حرب وسلام ولا يمكن إن يكون سلام بدون القدس والقدس الموحدة هي ليست عاصمة إسرائيل علىالإطلاق. 

وقال صبيح: بما يخص قضية الاستيطان نسمع كلاما غريبامن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عندما يتحدث عن ما هو استيطان شرعي وغير شرعي،علما أن القانون الدولي يحرم إقامة مستوطنات أو نقل سكان في الأراضي المحتلة، فالاحتلاللا يؤسس شرعا أو  قانونا، ولابد أن يرحل وكلما يقوم  به الاستعمار الإسرائيلي من استيطانفي أراضي الضفة الغربية والجولان باطل ولاغي ولا يعتد به.