فتح ميديا-لبنان، نظمت مؤسسة عامل – بيت حقوق الإنسان ومؤسسة بيت أطفال الصمود ندوة لعرض ومناقشة دراسة بحثية اعدها الاستاذ يوسف وهبة تحت عنوان "وضعية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفق القانونين الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" في قاعة مركز بيت أطفال الصمود في مخيم مار الياس.
تقدم الحضور أمين سر اقليم حركة فتح في لبنان الحاج رفعت شناعة وعدد من قيادات الحركة وفصائل م.ت.ف. وفعاليات ثقافية وباحثين وقانونيين.
قدم للندوة الخبير في القانون الدولي الإنساني ومدير العيادة القانونية في جامعة الحكمة د. كريم المفتي ويذكر أن هذه الدراسة هي "منحة بحثية قدمتها مؤسسة عامل الدولية – بيت عامل لحقوق الإنسان، للباحث يوسف وهبة وثلاثة باحثين شبّان آخرين تميّزوا في المدرسة الصيفية في القانون والنزاع المسلح في تموز الماضي.
تتناول الدراسة البحثية الوضعية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفق القانونين الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في أربعة أقسام: الوضعية القانونية للأراضي المحتلة عام 1967، وضعية السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إشكالية وضعية أسير الحرب في السجون الإسرائيلية وأخيراً الوضعية القانونية لإجراء الاعتقال الإداري. ويرمي البحث إلى إثبات النفاذ القانوني الكلي لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلزام إسرائيل بالالتزام بها من خلال إثبات استمرارية حالة النزاع المسلح الدولي، والاحتلال العسكري الإسرائيلي لتلك الأراضي. ثم من خلال ذلك، يفكك البحث التبريرات الإسرائيلية لرفض الاعتراف بوضعية أسرى الحرب، ويثبت من خلال أحكام القانون الدولي تمتع معظم الأسرى الفلسطينيين والعرب بتلك الوضعية، وإمكانية استغلال السلاح القانوني في المعركة الوطنية ضد المحتل عبر تعرية التناقضات والانتقائية الإسرائيلية في توظيف آليات ذلك القانون لصالحها عبر جيش من الخبراء القانونيين. ويُبرز البحث الحاجة إلى إيلاء الاهتمام بهذا الجانب من المعركة، خاصة وأن العالم ينتقل تدريجياً إلى ساحة صراع جديدة تتمثل بالمقارعة القانونية، وتوفر هيئات دولية من الممكن توظيف دورها لصالح القضية الفلسطينية، الأمر الذي يقلق إسرائيل على الدوام، ومنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. كما يبرز البحث الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين في سجونها ومعتقلاتها عبر دراسة متأنية للأوضاع فيها وربطها بما يتلاءم من مواد ونصوص قانونية ذات صلة. وأخيراً، يلفت البحث إلى موضوع الاعتقال الإداري، والانتهاك الإسرائيلي الصارخ لجوهر القانوني الإنساني من خلال الاستغلال السلبي لبنوده في تبرير سياسية الاعتقال الإداري الذي بات يعتبر آلية للعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. وتجدر الإشارة إلى أن البحث كان بإشراف الدكتور كريم المفتي، الخبير في القانون الدولي الإنساني، ومدير العيادة القانونية في جامعة الحكمة، الذي اعتمد كافة تفاصيل البحث واعتبره مرجعاً مهماً في هذا المجال، خاصة وأنه يعتمد على أكثر من مئة مرجع ومصدر قانوني.