انتقدت الحكومة السورية تحذير المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، من الآثار المحتملة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في سوريا خلال شهور على جهود إحلال السلام.

وقال الإبراهيمي "إذا كان هناك انتخابات، فأغلب الظن أن كل أطراف المعارضة ستفقد الاهتمام بالتفاوض مع الحكومة".

وأضاف أن دمشق تتبع إستراتيجيات وصفها بـ "التعطيلية".

جاء ذلك عقب تمرير البرلمان السوري بالإجماع مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يفتح الباب أمام أكثر من مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس بشار الأسد.

وبعد تصريحات الإبراهيمي، اعتبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أن الربط بين الانتخابات والمحادثات مع المعارضة "لا يندرج في مهام الوسيط الدولي".

وقال إن الإبراهيمي "ليس من مهمته على الإطلاق مناقشة قضايا سيادية تتعلق بالشأن الداخلي السوري".

وقال الزعبي للتلفزيون الرسمي "لا يحق للإبراهيمي ولا لأي حكومة أو دولة أو طرف التدخل في الشأن السوري الداخلي" داعيًا الإبراهيمي لأن يكون "وسيطا حياديا ونزيها".

وبموجب قانون الانتخابات الجديد، يتعين على المرشح الرئاسي أن يكون أقام في سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية ويحظى بدعم 35 نائبا على الأقل من النواب الذين يضمهم مجلس الشعب، وعددهم 250 نائبا.

ويقول محللون إن هذا يجعل من الصعب على معارضي الخارج والداخل خوض الانتخابات.

وجاء التصويت قبل أربعة شهور فقط من انتهاء مدة الأسد الرئاسية التي استمرت سبعة أعوام.