استنكرت الحكومة وبشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق النار بشكل مباشر من مسافة قريبة جدا على القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاما)، من مدينة نابلس، والذي يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، عند نقطة التفتيش على معبر الكرامة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أثناء قدومه من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما اعتبرته الحكومة استمرارا في مسلسل الانتهاكات ضد شعبنا.

وطالبت الحكومة بتشكيل لجنةدولية للتحقيق في الحادث، كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتفعيل دورها في الكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

وشددت الحكومة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ضد المواطنين العزل لا سيما على الحواجز والمعابر، والتي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تبيح استهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال.

وفي نفس السياق أكدت الحكومة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير والذي قالت فيه، 'إن جميع الحالات التي تم رصدها من قبل منظمة العفو الدولية، فإن الفلسطينيين الذين قتلوا من الجيش والشرطة الإسرائيلية لم يكونوا يشكلون خطرا مباشرا على الجنود، بل هناك دلائل على أن المعظم هم ضحايا للقتل العمد، وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب'.