بحضور وزير العدل الفلسطيني علي مهنا ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير وممثلي المؤسسات القضائية في فلسطين والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم باعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية وممثلين عن ورؤساء جامعات وبيرزيت والقدس، اطلق يوم الأربعاء الموافق 26/2/2004 في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس مشروع تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي في جامعتي النجاح والقدس، وبرنامج ماجستير القانون المالي والاقتصادي في جامعة بيرزيت وذلك ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبي في اطار العمل الذي يقوم به بالشراكة مع السلطة الفلسطينية لتطوير قطاع العدالة وسيادة القانون.

يهدف هذا المشروع لدعم مؤسسات التعليم القانوني في فلسطين من أجل رفد النظام القضائي الفلسطيني بأشخاص مؤهلين اكاديميا يحملون درجة الماجستير في المجالات المذكورة، من أجل المساهمة في تطوير وتحسين الاطار القانوني لكل من القانون الجنائي والقانون المالي والاقتصادي. و يستمر هذا المشروع المشترك الذي تقوده جامعة النجاح بالتعاون مع جامعتي بيرزيت والقدس لمدة ثلاث سنوات.

يهدف المشروع إلى استقطاب المتميزين من حملة البكالوريوس في القانون، والكادر القانوني في مؤسسات القطاع العام والخاص؛ بما فيهم القضاة ووكلاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين. كما يعطي المشروع اهتماما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المؤهلين للانضمام للبرامج المطروحة.

تطمح الجامعات الثلاث الشريكة عبر هذا المشروع لاستقطاب 30 طالبا في المرحلة الأولى من البرنامج كما تسعى لتطوير شراكات مع الجامعات المحلية والدولية التي من شأنها أن تعزز من التجربة الأكاديمية في هذه البرامج.

وقد أكد وزير العدل الفلسطيني المحامي علي مهنا خلال حفل اطلاق المشروع على أهمية تعزيز الشراكات على مختلف المستويات، وسلط الضوء على البعد الاستراتيجي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال "أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس تعطي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير العلاقات الأوروبية الفلسطينية وتطوير التعاون بينهما على كافة المستويات". كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستراتيجي للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها، ولعب دورا رئيسا في بناء المؤسسات الفلسطينية والاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين من خلال الدعم السخي للمشاريع التنموية في فلسطين.

وقال ديفيد جير نائب ممثل الاتحاد الاوروبي: " لسنوات دعم الاتحاد الاوروبي سيادة القانون في فلسطين ضمن العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. ان التعليم هو عنصر مهم في تعزيز ثقافة احترام سيادة القانون. و انا سعيد لوجودي في اطلاق هذا المشروع الجديد الممول من الاتحاد الأوروبي والذي صمم لخلق كادر من الخبراء القانونيين المؤهلين في مجالات القانون الجنائي والمالي والاقتصادي. كلي ثقة ان كون المشاركين في البرنامج من خلفيات مختلفة – قضاة ووكلاء النيابة والمحامون – سيساهم في نقل الخبرة التي يكتسبونها الى دور القضاء ما يعزز من ثقة الجمهور في القضاء الفلسطيني."

وخلال حفل الاطلاق أكد رؤساء الجامعات الثلاث استعدادهم لتعزيز الشراكة من خلال هذا المشروع، و توسيع نطاقه ليشمل الوصول إلى المزيد من الجامعات و المؤسسات الأكاديمية على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقد تم عرض فلم وثائقي خلال المؤتمر، سلط الضوء على آراء صناع القرار في قطاع القضاء و الفئات المستهدفة والمنتفعين حيث أكدوا فيه على أهمية هذا المشروع والقيمة التي يضيفها على القطاع القانوني. كما سلط الضوء على آراء مجموعة من طلبة الماجستير الملتحقين بالبرامج والذين أشاروا إلى الى ما تقدمه لهم على الصعيد المهني عبر تطوير امكانياتهم وخبراتهم .