رحبت الرئاسة بدعوة المجموعة العربية لدراسة التحرك لتقديم شكوى لمجلس الامن بخصوص الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى.
وكان مجلس الجامعة العربية قرر في ختام اجتماع طارئ عقده امس، لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية بحق المسجد الأقصى، دعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع المجموعات الجغرافية لدراسة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وأضافت أن المواجهات في المسجد الأقصى نتيجة للاقتحامات والانتهاكات المتكررة، والتصرفات الشخصية لمسؤولين إسرائيليين، إلى جانب عبث المتطرفين ضمن مخطط الاحتلال بغرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، فإن الرئاسة لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد كافة المحلية والاقليمية والدولية، كل ذلك دفع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتحرك السريع لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى .
وحذرت الرئاسة من أن مثل هذه الاعتداءات لا تشكل خطرا على المقدسات فقط، بل تخلق مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير .
من جانبه، طالب مجلس النواب الاردني امس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل. وحذر مسؤولون اردنيون "من محاولات المس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة" لأن ذلك سيشكل "خرقا" لمعاهدة السلام الاسرائيلية الاردنية.
وقال النائب خليل عطية ان "جميع حضور جلسة اليوم (الاربعاء) وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح مذكرة بطرد السفير الاسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى".
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "محاولات المس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة ستؤدي الى تقويض معاهدة السلام القائمة بين الأردن وإسرائيل". وأوضح المومني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "الدور الأردني والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ليس منحة إسرائيلية وإنما مسؤولية تاريخية للهاشميين في رعاية الأماكن المقدسة أكدتها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والاتفاقية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وأشار الى أن "الصبغة الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك وقدسيته عند العرب والمسلمين لن تتأثر بأي توجهات أو قرارات أو اجراءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس الشرقية أراض عربية محتلة وجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة ومرفوضة ومدانة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية".