بقلم: وسام الشويكي

لم يعد خفيًا ما ترمي إليه سطات الاحتلال من وراء هدم منازل المواطنين وبيوتهم ومنشآتهم الزراعية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، وإن كانت متسلحة زورًا وكذبًا بحجة "البناء دون ترخيص" في تنفيذ مخططات تهجير المواطنين لاستكمال مشاريع الاستيلاء والنهب والسرقة للأرض، مكبدة الأهالي مأساة مضاعفة بعد هدم منازلهم التي "أقيمت على ظهورهم وبعرق جبينهم"، ومن ثم طردهم من مناطق بنائها.

ما أقدمت عليه قوات الاحتلال في منطقة "خلة طه" القريبة من بلدة دير سامت جنوب غرب دورا بمحافظة الخليل، بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، ومنشآت زراعية، هو حلقة من سلسلة حلقات شبح طرد المواطنين بهدم البيوت الذي يطارد المواطنين في المناطق المصنفة بالدرجة الثالثة (ج)، وتضاعفت بشكل همجي وجنوني منذ العدوان الاحتلالي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، كما يؤكد ذلك رئيس بلدية دير سامت والسيميا ربحي الحروب، الذي بين أن هذا التمدد من الاعتداءات للاحتلال والمستوطنين جعل حياة نحو 12 ألف مواطن يقطنون في البلدة، رهينة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، بل باتوا في سجن كبير لا يملكون مفاتيحه.

ويكشف الحروب أن سلطات الاحتلال كانت تنفذ عمليات الهدم بشكل فردي، لكنها بإقدامها على هدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، دفعة واحدة في نفس التوقيت، أصبحت تنفذ مخططات ترحيل المواطنين من أراضيهم وتهجيرهم بالجملة بعد هدم مساكنهم التي تؤويهم، حيث تتعمد تنغيص الحياة على المواطنين وتكبيدهم مأساة مضاعفة في سبيل إرغامهم على ترك الأرض في هذه المناطق.

وتعتبر خلة طه، منطقة استراتيجية، تطل على الساحل الغربي للبحر المتوسط، وتمتاز بموقعها الخلاب. وتهدف سلطات الاحتلال إلى توسعة مستوطنة "نيجوهوت" القريبة على حساب أراضي المواطنين.

ويضيف الحروب: في الآونة الأخيرة لوحظت أعمال توسعة في المناطق القريبة من خلة طه والمناطق المحيطة ببلدة ديرسامت، خاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان، مثل "الطبقة" و"العابد" من أجل التمهيد في زيادة التمدد الاستيطاني ومصادرة المناطق بأكملها، مع مرافقة ذلك بمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومنعهم من فلاحتها وزراعتها، ناهيك عن القيام بأعمال إعدام للأشجار وتخريب في المزروعات، ضمن حملات ممنهجة ومنظمة وصفها الحروب بأنها "شرسة"، ومنع رعاة الأغنام من الوصول إليها، في وقت يسرح المستوطنون بأغنامهم فوق أراضي السكان دون حسيب ولا رقيب، بل وبحماية كاملة من قوات الاحتلال، ويترافق ذلك كله مع عمليات الإغلاق المتواصلة التي تستهدف مداخل البلدة بهدف التضييق على السكان حياتهم.

ويشدد رئيس بلدية دير سامت على أن البلدة بدأت تعاني من هذه الاعتداءات بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة، حيث امتدت إلى منع البلدية من تقديم خدماتها على الوجه المطلوب في المناطق المحيطة بالبلدة والمصنفة (ج) حتى (ب) أيضًا، بل وأقدمت في مرات عديدة على حجز مركباتها وآلياتها وموظفيها والتنكيل بهم للحد من تقديم المساعدات للمواطنين في تلك المناطق، لدفع المواطنين نحو ترك مناطقهم وجعلها لقمة سائغة في فم أطماع المستوطنين.