المؤشرات التي ينفذها الكيان الاستعماري الإسرائيلي كوكيل عن الولايات المتحدة الأميركية، تؤكد على استباحة أمن واستقرار جميع الدول العربية دون استثناء وما العدوان الإسرائيلي الممنهج على الدول المحيطة بفلسطين المحتلة والاستفراد بكل دولة إلا البداية مما يُرتب على قادة الدول العربية مسؤولية بل وواجب التصدي الجمعي للمؤامرة الاستعمارية بقيادة أميركية والتي تستهدف إخضاع الوطن العربي، قيادةً وشعبًا للهيمنة والسيطرة على المكانة الجيوإستراتيجية للوطن العربي وعلى مقدراته وثرواته لعقود قادمة وما السياسة الأميركية المعلنة بتغيير الشرق الأوسط والذي لا يعني سوى تفتيت وتقسيم الدول العربية الثرية أو الكبيرة سواء بمساحتها أو سكانها إلى دويلات قائمة على المذهب والعرق والطائفة والدين لضمان شرذمتها ومنع وحدتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتأكيد وحدتها الجغرافية.

- هل نمتلك أدوات القوة والإرادة:

مواجهة أي مؤامرة إقليمية أو دولية بحاجة إلى توفر:

▪︎ الإرادة: وهنا أعني الإرادة الشعبية وهي حاضرة بكل قوة فالشعب العربي الذي خاض معارك الاستقلال في القرن العشرين هو أكبر دليل، وكذلك نضال الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المكفولة دوليًا. طليعة الشعب العربي في نضاله بمواجهة  الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بالرغم من الفارق الهائل بموازين القوى العسكرية لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المدعوم أميركيًا، فالمطلوب إذن توفر الإرادة الرسمية العربية الغائبة حتى الآن وهذا بحاجة أيضًا إلى توفر عناصر القوة الواجب توفرها واستخدامها في مواجهة المخطط الإسروأميركي الاستعماري العامل دون أي اعتبار لإمكانية وجود أو  ولادة فورية لأي قوة تواجهه وما حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الاستعماري الإسرائيلي بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة وعموم فلسطين وعلى لبنان وسوريا دون ردود فعلية عملية تضامنية فاعلة ورادعة عربية تؤثر على المصالح الأميركية سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا لثنيها عن التراجع عن مخططها بالإنحياز الأعمى للعدوان الإسرائيلي وتبرير جرائمه وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وإنكار الحقوق العربية إلا نتيجة لذلك.

▪︎ عناصر القوة: يتمتع الوطن العربي بعناصر قوة ديمغرافية وإستراتيجية واقتصادية وثروات طبيعية كما يتمتع أيضًا بدعم دولي واسع لأمن واستقرار الدول العربية ولحقوق الشعب الفلسطيني وما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا دليل أيضًا على عزلة السياسة الأميركية والإسرائيلية كما يفتقر بذات الوقت إلى القوة العسكرية والعلمية  والتكنولوجية وإلى غياب العمل العربي الموحد للتصدي لسياسة الاستفراد بكل دولة على حدة والاعتماد القطري على الدعم الخارجي لحماية ذاته وغياب الديمقراطية.

- معالجة عناصر الضعف:

لمعالجة عناصر الضعف الواردة أعلاه يتطلب ذلك:

▪︎ الإعتراف الذاتي بواقع الحال والإيمان المطلق بأن التوافق العربي بل الموقف العربي الموحد هو السبيل الوحيد للدفاع عن مصالح الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

▪︎ التخطيط والعمل لمعالجته وفق وضع إستراتيجية عملية قطرية وقومية تعالج عناصر الضعف.

▪︎ البدأ في تنفيذ هذه الخطط دون التأثر بأي عوامل إقليمية وخارجية محبطة ومثبطة.

▪︎ تعزيز وحدة الجبهة الداخلية لكل قُطر مما سينعكس إيجابًا على وحدة الأمن والاستقرار العربي وذلك عبر ترسيخ أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

إفشال المخطط الإسرائيلي الذي ينص على تأبيد احتلاله الاستعماري لدولة فلسطين المعترف بها دوليًا، وتهجيره للشعب الفلسطيني خارج وطنه، والذي سينعكس سلبًا على الأمن القومي الأردني والمصري ويشكل حجر الأساس بالإنتقال من مربع الضعف والإستباحة لمربع القوة الفاعلة بالمواجهة والتصدي للمخططات التوسعية والعدوانية والتهديدات بأشكالها وعناوينها للأمن والاستقرار القومي العربي ووحدة أقطاره.
يتطلب الواقع الحالي وبهدف تحقيق الأمن والسلم الإقليمي المستدام من قادة الدول العربية أن تبدأ  بمخاطبة الولايات المتحدة الأميركية منذ الآن وقبيل تسلم الرئيس ترامب ولايته في العشرين من كانون الثاني من أجل حث أميركا الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها دون إزدواجية، كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، لإلزام الكيان الإسرائيلي الإرهابي وقف عدوانه الهمجي، تنفيذًا للقرارات الدولية وبإنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بلغة المصالح بعيًدا عن لغة المناشدة والإستجداء.
حرية فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس كانت وستبقى العنوان والبوصلة لنظام دولي جديد قوامه الحرية والعدل والمساواة بإعلاء قيم قوة الحق.