أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء 2024/11/12، أنها تعارض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته أمام المحكمة في ملفات الفساد المتهم فيها، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة المركزية في القدس، "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إعلان النيابة جاء بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قبل نظر المحكمة بطلب نتنياهو وإصدار قرارها، اليوم.

وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما طلب محاموه من المحكمة تأجيل ذلك إلى شباط/فبراير المقبل.

وقالت النيابة في ردها: إن "جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل، بأنه حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية.

وبين الأحداث التي ذكرها محامو نتنياهو، الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى، والحرب على لبنان والمواجهة المباشرة مع إيران، وادعوا أنه في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في جهاز الأمن، التي سيكون بالإمكان تقديم تفاصيلها خلال جلسة محكمة مغلقة، وتؤثر على شكل الاستماع لشهادة رئيس الحكومة.

وطالب محامو نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها: إنه "توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان".