بقلم: عماد أبو سمبل

ضمن حربها الشرسة على حق العودة الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية، تضم 1440 وحدة سكنية.

ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل وصل الأمر إلى مصادقة ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة الأممية، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

ويقول رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات في الضفة محمود مبارك: "ننظر بعين الخطورة إلى الحرب على وكالة الغوث الدولية، حيث إنها الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية ووجودها ضروري جدًا داخل المخيمات، وانهاؤها يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

ويضيف: "لا شك أن خدمات وكالة الغوث الدولية تناقصت بشكل كبير، حيث أنها كانت تقدم المواد الغذائية، والرعاية للحوامل وتغطية العلميات الجراحية، كل هذه الخدمات تم تقليصها".

ورغم أن استهداف "الأونروا" عام 2017 بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن حملة التحريض الإسرائيلية على الوكالة الدولية تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، عبر اتهامات كشفت زيفها تحقيقات دولية.

ويقول مدير عام المخيمات محمد عليان: "تراجع خدمات وكالة الغوث الدولية بسبب نقص التمويل الدولي، لكن المسألة سياسية منذ زمن طويل انتهجتها العديد من الدول مع وكالة الغوث، بهدف إضعافها وشطبها، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، الذي أعلن رسميًا عن وقف دعم الأونروا بضغط من إسرائيل"، مؤكدًا أن القرار الإسرائيلي بوضع اليد على الأرض المؤجرة لمكاتب وكالة الغوث في حي الشيخ جراح، وتحويلها، لبؤرة استيطانيةٍ ضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية وتعد على الأمم المتحدة ودول العالم ومواثيق هذه المؤسسة الدولية، التي انشئت بقرار اممي يحمل الرقم(302).

وأشار عليان إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تنظر بعين الخطورة إلى هذا القرار، وعلى دول العالم التحرك لوقف هذا القرار الذي سيؤثر سلبًا على عمل هذه الوكالة التي باتت لا تقدم سوى ثلاث خدمات أساسية، في مجالات التعليم والصحة وصحة البيئة بسبب التعمد بتقليص تمويلها بقرار أميركي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه المؤسسة التي انشأت بقرار أممي من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق القرار 194 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها".

وتعد وكالة الغوث الدولية التي أسست عام 1948 مباشرة بعد النكبة الفلسطينية، بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينينين، شاهدة على النكبة التي حلت بشعبنا.

ومنذ تأسيسيها تولت وكالة الغوث الدولية، تقديم الخدمات لعموم اللاجئين في شتى أماكن تواجدهم "فلسطين والأردن وسوريا ولبنان" في مجالات التعليم والصحة، وصحة البيئة، إضافة إلى تأمين المواد الغذائية الأساسية الشهرية، في الوقت الذي بدأت هذه الخدمات بالتناقص مع مرور الوقت، لعدة أسباب أهمها تقليص دعم هذه المؤسسة الدولية من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، وبضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بهدف إنهاء خدمات هذه المؤسسة التي تعتبر شاهدًا على النكبة الفلسطينية.