بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 21- 2- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة تدين "الفيتو" الأميركي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان على غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددًا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.
وأكدت الرئاسة أن "الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءًا أخضر إضافيًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح".
وشددت  الرئاسة، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الآسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وفي ذات السياق، شكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مطالبةً الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة.

*مواقف "م.ت.ف"
اللجنة المنبثقة عن اجتماع القيادة تبحث الخيارات الممكنة لوقف العدوان وحماية شعبنا

اجتمعت اللجنة المشكّلة من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" ومختلف الأطر القيادية، مساء يوم الثلاثاء، في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في رام الله.
وجرى تشكيل اللجنة، بقرار من القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بهدف مضاعفة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإفشال مخططات التهجير بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وتدارست اللجنة خلال اجتماعها، المخاطر المحدقة بأبناء شعبنا نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ 137 يومًا، ومحاولات فرض التهجير القسري على شعبنا في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع هجومها العسكري على مدينة رفح.
وبحثت اللجنة، الخيارات الممكنة كافة، لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت أهمية مضاعفة الجهود المبذولة على المستوى الداخلي والعربي والإقليمي والدولي ومع المنظمات الأممية والدولية كافة، وصولاً إلى وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا ومنع تهجيره خارج أرض وطنه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لأنحاء قطاع غزة كافة، خاصة شمال القطاع الذي يقف على أعتاب مجاعة حقيقية.
ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات المهمة، وسترفعها لسيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية الموسّعة، لمناقشتها وإقرارها.

*أخبار فتحاوية
"فتح" تنعى شهيدها القياديّ الكبير المعتقل خالد الشاويش

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" ابنها القياديّ الكبير والمناضل المعتقل خالد الشاويش، الذي استُشهد في معتقل "نفحة"، اليوم الأربعاء، بعد مسيرة نضاليّة وكفاحيّة شكل خلالها الشهيد الشاويش نموذجا في التضحية والاستبسال.
وأكّدت "فتح" في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ المعتقل الشهيد الشاويش التحق بالحركة منذ باكورة حياته، واعتُقل بسبب نشاطاته ضدّ الاحتلال، مُردفةً أنّه التحق بعد تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بقوّات الـ(17) الذي لم يتوانَ خلال عمله فيها عن دوره الوطنيّ في التصدّي للاحتلال إبَّان هبّة النفق، ومن ثم الانتفاضة الثانية حتّى اعتقاله عام (2007).
وبيّنت أنّ استشهاد المعتقل الشاويش يُدلّل بما لا يدع مجالاً للشك أنّ ما يسمّى بإدارة سجون للاحتلال تُمارِس سياسة الاغتيال الطبيّ للمعتقلين المرضى، موضحة أنّ هذه السياسة تتماهى مع تصريحات ما يُعرف بوزير الأمن القوميّ للاحتلال (إيتمار بن غافير) الفاشيّة.

*عربي دولي
الكويت تعرب عن أسفها لاستخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أعربت دولة الكويت عن أسفها لاستخدام حق النقض "الفيتو"، مجدداً في مجلس الأمن يوم أمس، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من دولة الجزائر عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء، موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت دولة الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته السياسية في صون الأمن والسلم.
وفشل مجلس الأمن الدولي، مجددًا، مساء أمس، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".
وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد المشروع مجددًا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبًا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.

*إسرائيليات
"هآرتس" تنتقد القرار الخطير بتقييد الصلاة في الأقصى المبارك

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها يوم الثلاثاء، أنّ قرار تقييد دخول المصلّين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو أخطر قرار تتّخذه حكومة الفظائع منذ بدء الحرب.
ووصفت الصحيفة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ"الرجل الفاشل الذي أوصلت رؤيته إسرائيل إلى حافة الهاوية"، وحكومته بـ"أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، معتبرةً أنّ من يسيطر عليها هو ناشط جبل الهيكل إيتمار بن غفير.
ورأت أنّ نتنياهو استسلم مرّة أخرى لنزوات بن غفير، واتّخذ في نهاية جلسة كابينت الحرب القرار الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيكون له ثمن أمني باهظ.
وفق الصحيفة، أثبتت الحكومة بقرارها صحّة رواية الفصائل الفلسطينية، أنّ "حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، وأنّها تنوي فعلاً ضرب حرّية العبادة في المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن هناك".
وذكّرت أنّ القرار مخالف لرأي الجهّات الأمنية في الجيش والشاباك، التي حذّرت من أنّه سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية للمواجهة في القدس والضفّة الغربية والمدن المختلطة.
وشبّهت الصحيفة القرار "الخطير" بقرارات أخرى مثل عدم السماح للعمّال الفلسطينيين من الضفّة الغربية بالعودة إلى العمل في إسرائيل وإغلاق أبواب الحرم القدسي أمام الآلاف من المصلين كل يوم جمعة.
وختمت الصحيفة بالقول إنّ "القرار اتُّخِذَ انطلاقًا من دوافع دخيلة على المصالح الوطنية لإسرائيل، مثل الخوف على سلامة الائتلاف في أقل الأحوال سوءاً، أمّا في أسوء الأحوال فقد اتّخذه نتنياهو بهدف إطالة أمد الحرب وزيادة حدّتها من أجل النأي بنفسه عن اليوم التالي".
وكانت القناة "الـ13" الإسرائيلية، قد كشفت في وقت سابق عن أن نتنياهو وافق على مقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأضافت: أنّه "من المتوقّع أن يُتخَذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلقَ قبولاً لدى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، خوفًا من التصعيد في القدس والضفة الغربية، حيث اقترح الشاباك والجيش السماح للفلسطينيين في عمر الـ"45" وما فوق بدخول المسجد الأقصى، في حين اقترحت الشرطة السماح فقط لمن تتجاوز أعمارهم "60" عاماً بالدخول.

*أخبار فلسطين في لبنان
الفصائل الفلسطينية في الشمال تزور القوى والاحزاب الناصرية في طرابلس

زار أمين سرّ فصائل (م.ت.ف) وحركة "فتح" في الشمال مصطفى أبوحرب يرافقه وفد ضمّ عضو اللجنة المركزية لحركة الانتفاضة الفلسطينية العميد يوسف حمدان ومسؤول العلاقات السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال أحمد قدورة وسكرتير حزب الشعب الفلسطيني في الشمال أبو وسيم مرزوق، القوى الناصرية في طرابلس وذلك يوم الثلاثاء في مركز القوى الناصرية في مدينة طرابلس.
أكد المجتمعون على وحدة الموقف الفلسطيني في أرض الشتات، ورفد الثورة الفلسطينية في غزة وكل فلسطين بالمال والسلاح والرجال وبالموقف السياسي الواضح.
واعتبر المجتمعون ان وحدة الموقف الجماهيري العربي هو الذي يساعد غزة، ولا رهان على انظمة التطبيع العربي  الزاحيفين لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.
وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد الموقف الوطني العروبي في لبنان بين كافة الفصائل الفلسطينية والاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية. 
وحيّا المجتمعون شهداء غزة وجنوب لبنان وصمود المقاومة في غزة والجنوب اللبناني، مؤكدين على ضرورة متابعة طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين، التي ستبقى قضية العرب المركزية.

*آراء
واشنطن تتغول على المجلس/ بقلم: عمر حلمي الغول

ما فتئت الولايات المتحدة الأميركية في استباحة الشرعية الدولية ومنظماتها وهيئاتها المختلفة وخاصة مجلس الامن الدولي على مدار تاريخ نشوء وتأسيس هيئة الأمم المتحدة في العام 1945، وفي زمن حرب الإبادة الصهيو أميركية على مدار 137 يومًا الماضية استخدمت إدارة بايدن المتصهينة حق النقض الفيتو للمرة الرابعة، وحالت حتى اللحظة الراهنة دون إقرار وقف الحرب فورا على الشعب الفلسطيني، التي سقط فيها ما يقارب ال30 ألف شهيد و70 الف جريح وحوالي 10 آلاف من المفقودين، وتدمير ما يزيد عن 75% من الوحدات السكنية، واخرجت قرابة ال80% من المستشفيات عن الخدمة، وتدمير جزئي وكامل لمئات المدارس وأماكن العبادة المسيحية والاسلامية وأماكن إيواء النازحين من أبناء الشعب العربي الفلسطيني في محافظات قطاع غزة، الذين بلغ عددهم 1,9 مليون انسان، وفرضت مع إسرائيل اللقيطة الحصار الشامل والتجويع ونشر الأوبئة والأمراض المعدية والموت البطيء والسريع عبر عمليات القصف البري والبحري والجوي من الطائرات والدبابات والمدافع والبوارج البحرية وغيرها، وتعمل على فرض التهجير القسري عليهم للأراضي المصرية كهدف معلن.  
وباستخدام إدارة بايدن أمس الثلاثاء 20 فبراير الحالي حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، وامتناع بريطانيا عن التصويت، مقابل تصويت الغالبية من أعضاء المجلس ال15 لصالح مشروع القرار، تكشف عن صلفها وتوحشها وادامتها لحرب الإبادة، التي تقود دفتها، وتعمل على حماية دولة التطهير العرقي الإسرائيلية من الملاحقة الدولية، وتمنحها الضوء الأخضر لمواصلة قتل وتهجير المواطنين الفلسطينيين. مع أن مشروع القرار الجزائري جاء في اعقاب تدابير وأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير الماضي، وبالتالي كان لزامًا على المندوبة الأميركية دعم تلك التدابير. لأنها من أعلى محكمة قضائية دولية، وهي ملزمة لكل الدول. 
لكن إدارة بايدن لا تأبه لا بمحكمة العدل الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية، ولا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا بالأمم المتحدة بكل مكوناتها ومنظماتها، وبتعبير آخر، هي تعلن الحرب على الشرعية الدولية، وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة ومجلس الأمن، وعلى الأغلبية العظمى من الرأي العام العالمي، الأمر الذي يتطلب من الدول العظمى وكل الدول المؤيد لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني، والداعمة للسلام والتعايش والسلم العالمي والتعايش بين الشعوب العمل على الآتي: أولاً تجميد عضوية الولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة؛ ثانيًا إعادة النظر في اليات عمل الهيئات الدولية وخاصة تقليص صلاحيات الدول دائمة العضوية، ووضع سقف محدد لاستخدام أي منها حق النقض الفيتو في أي قضية تخص شعب او دولة من الدول؛ ثالثًا إعادة نظر في تركيبة مجلس الامن إما لتوسيعه واما لتغيير الاليات المتبعة فيه لإزالة سطوة الدول الخمس عن دول العالم المختلفة؛ رابعًا العمل على نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك الأميركية إلى أي دولة محايدة أخرى؛ خامسًا رفع قضايا ضد الإدارة الأميركية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية لوقف بلطجتها وتوغلها على الشرعية الدولية. 
على العالم أجمع وخاصة الأقطاب الدولية المنافسة كالصين وروسيا الاتحادية والهند واليابان وحتى دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لوقف حرب الإبادة، التي تسعى لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، على سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة وتفردها بالقرار الأممي لوقف حرب الأرض المحروقة في فلسطين، والتصدي لانتهاك الولايات المتحدة لمكانة ودور الشرعية الدولية في حماية الأمن والسلم العالميين، وكف يدها عن انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية الشعوب المستضعفة، والزام واشنطن بقوانين وقرارات الهيئات الدولية، وأيضًا رفع الحصانة عن دولة إسرائيل اللقيطة، وجرها من قرونها إلى المساءلة والمحاكمة على حرب الإبادة الجماعية والقتل المعلن للشعب العربي الفلسطيني، وتأمين استقلال وسيادة دولة فلسطين على أرضها وشعبها وثرواتها ومقدراتها، وتقديم كل وسائل الدعم لتمكين الحكومة الفلسطينية من التنمية المستدامة بعيدًا عن سيف وسطوة دولة إسرائيل النازية. 
عار جديد يغطي رأس إدارة بايدة باستخدامها حق النقض الفيتو للمرة الرابعة ضد مشروع القرار الجزائري، ويحملها المسؤولية التاريخية عما يجري على الأرض الفلسطينية من مذابح ومجازر وحرب إبادة جماعية ضد الأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وعمليات التدمير المنهجية لقتل كل معلم من معالم الحياة الأدمية في فلسطين عمومًا وقطاع غزة خصوصًا. إن الكرة الآن في ملعب الأقطاب الدولية والأشقاء العرب، الذين يفترض أن يستخدموا ما لديهم من أوراق القوة وتأكيد الذات العربية دون عنتريات، ولكن دون استهتار بما لديهم من أوراق فاعلة ومؤثرة في وقف حرب الإبادة على اشقائهم الفلسطينيين. لأن من يموت هم الأبرياء من المواطنين، وليس أحد غيرهم. فهل يفعلون؟