مع اشتداد وطأة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، وإمعان جيش الإحتلال الصهيوني بارتكاب المجازر والجرائم وسقوط المزيد من الشهداء والمصابين من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، نظم مكتب المرأة الحركي في شعبة الساحل محاضرات توعوية لمقاطعة البضائع والمنتجات والسلع الأميركية بشكل خاص، والشركات العالمية التي تدعم كيان الاحتلال الصهيوني وجيشه النازي بشكل عام، وذلك اليوم الثلاثاء ١٢-١٢-٢٠٢٣ في تجمعات الساحل.

في البداية رحبت أمين سر مكتب المرأة الحركي في شعبة الساحل منى الأحمد بكافة الاخوات، موجهة تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الابرار ولجرحانا الأبطال وأسرانا البواسل، كما ووجهت التحية لشعبنا الفلسطيني المرابط الضفة الأبية والقدس الشريف وقطاع غزة الصامد الذي يتعرض منذ شهرين ونيف لأبشع المجازر والجرائم النازية التي يرتكبها جيش الإحتلال الصهيوني بحق الأطفال والنساء والشيوخ. 

وأكدت الأحمد، أن مقاطعة البضائع والمنتجات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، هو سلاح مهم بيد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية للضغط على هذه الدول لوقف دعمها لكيان الاحتلال، مشيدة بالتفاعل الشعبي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان مع قرارات المقاطعة، مبينة أن ذلك يجسد الموقف الوطني الغيور والمشرف لشعوب العالم الحر. 

وقالت الأحمد في المحاضرة، إن مقاطعة أي شركات تعتبر داعمة لكيان الاحتلال الذي يستهدف أهلنا بقطاع غزة من شأنه ان يجلب الخسائر للشركات الأمريكية والأوروبية التي لن تتحمل الخسائر وستتوقف عن دعمها للاحتلال الغاشم، داعية أهلنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام بضرورة مقاطعة الشركات الداعمة لكيان الاحتلال وخاصة الشركات التي لها فروع في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تلك التي تستثمر في البنوك والمصارف وتمول المشاريع التي تخدم قطعان المستوطنين. 

وشددت الأحمد، على مقاطعة شركات المرطبات والمطاعم ومواد التنظيف والملابس والأحذية خاصة الرياضية التي ترعى إتحاد كرة القدم الصهيونية والأندية والفرق الرياضية بالمستوطنات، ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني للمقاطعة الشاملة، لكي "لا نكون شركاء في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وإبادة شعبنا الفلسطيني"، مطالبة الجميع بالمبادرة لمقاطعة كافة البضائع والمنتجات والسلع الأميركية والاوروبية التي تدعم الجيش الذي يقوم بإرتكاب المذابح بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدة ان الشركات العالمية التي تساند إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني معروفة لدى حملة المقاطعة المعروفة بإسم (بي دي إس) والتي أطلقتها عام ٢٠٠٥ أكثر من مئتي هيئة من هيئات المجتمع المدني الفلسطيني لممارسة الضغط على كيان الإحتلال حتى يلتزم بالقانون الدولي وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم وممتلكاتهم بموجب قرار الأمم المتحدة رقم "١٩٤".