أكد البرلمان العربي، اليوم الخميس، أن استهداف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للمستشفيات والمؤسسات المدنية، بالقصف هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.

وأضاف البرلمان العربي أن استهداف الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، مطالبا بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان، رئيس اللجنة عادل العسومي، عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على إثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقصف مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في مشهد مأساوي يندى له جبين الإنسانية، مسجلاً وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ومضيفا مجزرة جديدة لقائمة مجازر قوة الاحتلال الغاصبة.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها لجرائم الاحتلال، التي ترتكبها طائراته العسكرية ومدافعه ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، والمجزرة المروعة، والقصف الوحشي الذي استهدف المستشفى المعمداني، والذي كان يضم مئات من المرضى وآلاف النازحين باعتباره مأوى آمن من القصف، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال ساعات معدودة، معظمهم من الأطفال والنساء، في مشاهد مروعة يندى لها الجبين خجلاً، وجريمة حرب وإبادة هي الأكبر والأكثر مأساوية.

وجدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وحمّل البرلمان العربي، المجتمع الدولى المسؤولية لصمته أمام جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوحشية، مؤكدا أنه مرفوضا وغير مقبول أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا أن تصْم الآذان عن صوت القنابل والقتل، وأن تْغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والشيوخ، ولا بد من التحرك العاجل والحازم للوقف الفوري للعدوان الهمجي، والتصعيد العسكري لقوة الاحتلال الغاشمة، ووضع حد لإراقة الدماء، وحماية المدنيين العزّل ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما حمّل، الدول الكبرى الداعمة لجرائم القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التي أزهقتها الغارات الإسرائيلية الغادرة، وطالب بتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، والوقوف معهم في حصارهم وتجويعهم.

وأشار إلى أن تأييد تلك الدول المطلق لهذه الجرائم الوحشية، وإزدواجية المعايير، منح القوة القائمة بالاحتلال الضوء الأخضر لهذا العدوان الوحشي الذي وصل إلى حد استهداف المستشفيات القائمة على علاج المصابين من هذه الحرب الظالمة، ليضافوا إلى قائمة الشهداء الذين وصلوا إلى نحو أربعة آلاف شهيد.

وأكد البرلمان العربي أن إرتكاب مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية سيسجلها التاريخ الإنساني في قائمة العار، لتنضم إلى سلسلة المجازر التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال في السابق، واستخدام كافة الأسلحة والأساليب المحرمة دوليًا، ولولا صمت المجتمع الدولي على محسابة مرتكبي هذه الجرائم لتوقفت، ولكن مع هذا الصمت المخزي، ومساندة الدول الكبرى ستظل قائمة العار مفتوحة لمجازر أخرى.

كما أكد البرلمان العربي بصفته ممثلاً للشعوب العربية، موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى للشعب الفلسطيني فى غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، مشددًا على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.

وطالب الدول والشعوب العربية، بمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها للقوة القائمة بالاحتلال وتأييدها في عدوانه والمجازر التي تمارس ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

ودعا الحكومات العربية لفتح صناديق شعبية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الغاصبة.

وأكد البرلمان تضامنه الكامل ودعمه للشعب الفلسطيني، وــتوجــه بــتحية إجــلال وإكــبار وتــقديــر لــصموده وكــفاحــه ونـضالـه الـمتواصـل، لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وأعلن عن تحركه على المستويات كافة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي وجميع البرلمانات الإقليمية، من أجل وقف هذه المجازر، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحقه، وبحث سبل ممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي، ودعم حكومة دولة فلسطين في تحركاتها كافة في جميع المحافل الدولية، وعلى المستويات كافة.