انطلقت أعمال المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، والذي عقد في العاصمة تونس تحت عنوان "مستقبل مرن، وبالتنسيق مع المنظمة الأممية للحد من مخاطر الكوارث".

وبناء على دعوة من المنظمة العربية العلمية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا (Arab Stag)، وأدار الجلسة المواضيعية الأولى في المؤتمر التي ركّزت على الأولوية الأولى في "إطار سنداي" وهي فهم مخاطر الكوارث، شارك الخبير الفلسطيني الدكتور جلال الدبيك.

واعتمد المؤتمر في ختام أعماله "نداء تونس" الذي دعا إلى وضع استراتيجية عربية إفريقية تستند إلى العلوم والتكنولوجيات، بمساهمة الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، للتقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد صوت المشاركون خلال الجلسة الختامية المفتوحة على "نداء تونس"، مجمعين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تطوير الأسس العلمية والتكنولوجية في مجال الحد من المخاطر من خلال توفير الاستثمارات المالية والهياكل المساعدة على ذلك، بما يحقق الترابط بين العلوم والسياسات والقطاعين الخاص والعام في هذا الاتجاه.

وجددوا الالتزام بتسريع تنفيذ "إطار سينداي" و"اتفاق باريس" الدوليين لتحقيق أهداف التقليل من أضرار الكوارث الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في "نداء تونس" أن الافتقار للتعاون والتنسيق بين القطاعات العامة والخاصة والعلمية والتكنولوجية والسياسية في الدول المعنية "لا يزال يشكّل عائقا أمام صنع سياسات الحد من الكوارث" بالصورة الملائمة.

وتعهد المصادقون على وثيقة تونس، بالتركيز على خلق أوجه ترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص نحو نهج أكثر فعالية وكفاءة، باعتبار أن الحد من مخاطر الكوارث أصبح جانبا أساسيا من الاستراتيجيات الدولية للتنمية ولتعزيز المرونة المجتمعية وقدرة البنية التحتية على الصمود لتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقوا على تسريع وتيرة العمل في مجالات فهم مخاطر الكوارث وتحسين إدارتها بزيادة الاعتماد على العلوم والبيانات وحساب الخسائر والأضرار في جميع المناطق وخاصة الأقل نموا وفي الأرياف، والاستثمار في التقنيات الناشئة والهندسة والتقنيات الفضائية، والمشاركة في تصميم الأبحاث وابتكار التقنيات كالروبوتات والمسيرات والبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون مع منتديات البحوث وتبادل البيانات عبر الحدود، ودعم شراكات بين القطاعين الخاص والأكاديمي، وتحسين الوصول إلى البيانات والتصرف فيها بالاستناد إلى معايير المنظمة الدولية لمعاير الجودة والكفاءة "ايزو".

كما اتفقوا على تطوير أطر عمل وأساليب عملية تشاركية لتحديد أوجه القصور في مجال مجابهة الكوارث على المستوى الوطني، بما يتماشى مع "إطار سينداي"، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي العربي الإفريقي من أجل تبادل المعارف المتعلقة بالمخاطر وتعزيز حوكمة إدارة المخاطر وسد الفجوات بين السياسة والعلوم والتكنولوجيا، وترجمة النتائج العلمية المعقدة إلى معلومات مفهومة لاستخدامها في صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

واجمعوا على ضرورة تعزيز الاستثمار الخاص في الحد من مخاطر الكوارث، من خلال دعوة المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني والجهات الفاعلة في سوق رأس المال إلى دمج عمليات الحد من مخاطر الكوارث في عمليات صنع القرار، والتركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث فيما يخص الموارد المالية واللوجستية والبشرية، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام.

وأكدوا بالخصوص، أهمية تعزيز التأهب للكوارث من خلال دعم التفاهم بين القطاعين العام والخاص في المجال، والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا متعددة الاختصاصات في التخطيط لمواجهة الكوارث وتحفيز التعاون بين الحكومات العالمية والإقليمية والوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتعزيز نظم الإنذار المبكر من الأخطار المتعددة لتحسين التأهب للكوارث واتخاذ الإجراءات الاستباقية.