فتح ميديا - لبنان

يُشكل عقد إقليم "فتح" لمؤتمرها العام الثاني محطة بغاية الأهمية، خاصة في الساحة اللبنانية ذات الخصوصية والتمايز على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبوقت تتسع فيه الساحة لحضور كافة ألوان الطيف الفصائلي والحزبي السياسي والمجتمعي والأهلي الفلسطيني من جهة واللبناني من جهة أخرى، ناهيك عـن فرادة واقع اللجوء وحال أهل المخيمات في لبنان. يأتي انعقاده بوقت تشتد فيه الحاجة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، ويُتوقع منه الكثير على المستوى الفتحاوي ومنظمة التحرير من جهة، وعلى المستوى الوطني الفلسطيني العام من جهة أخرى.

 وللحديث عن هذه التفاصيل أكثر، وحجم المسؤوليات أمام حركة "فتح"، وأهمية انعقاد المؤتمر كخطوة في الطريق الصحيح، كان لقاء مع عضو المجلس الثوري أمين سر حركة فتح  وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات نظرا لكونه أسهم وحضَّر لأعمال المؤتمر، والذي أشاد بدور حركة فتح تاريخيا واصفا إياها بحركة الشعب الفلسطيني وليس حركة في الشعب الفلسطيني، وأنها الأكثر حضوراَ وشهداء وتجزرا والأطول عُمرا بين حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية وهي صمام الآمان، لا تقصي ولا تستبعـد بل تحتضن في إطار الوحـدة وتسعى لوأد الفتنة.

وبخصوص المؤتمر رأى بعقده إنجازا مهماَ حققته الحركة على مستوى الساحة اللبنانية مؤخراَ،  نظرا للظروف الصعبة التي تعرضت لها الساحة وعاشها أهل المخيمات والقوى الفلسطينية طيلة مرحلة ما قبل الاجتياح الإسرائيلي العام 1982 وما بعده، وحالت دون عقد المؤتمرات، باستثناء مؤتمرها العام الأول في لبنان، والذي جاء أيضا كنتاج لعقد فتح مؤتمرها العام السادس في بيت لحم الفلسطينية، معتبرا أن عقد إقليم لبنان لمؤتمره العام الثاني وإن تأخر عن موعـده فقد كسر حالة الجمود التي "تسببت به ظروف وأجواء ومناحات وأوضاع أمنية وداخلية، ورغم ذلك فإن عقده يشكل استحقاقا وطنياً فتحاوياً، ومؤشرا لتمسك فتح بالخيار الديمقراطي بتداول المسؤوليات على قاعـدة التجديد في تحمل الأعباء أيضاَ".

 كما أكـد على أن المؤتمر كان فعلاَ بمثابة رسالة بأكثر من اتجاه، بمعنى أن روح المبادرة موجودة وتستطيع فتح أن تبادر وتجدد نفسها وتنتخب هيئاتها وأطرها بكل سلاسـة في ظل أجواء إيجابية وديمقراطية أخوية، كما وتستطيع أن تبحث وتناقش وتتدارس وتقيم الأوضاع وتستقرئ الآفاق المرحلية وتضع الاستراتيجيات والمهام المرحلية، مشيرا إلى "أن تقارير المؤتمر ومداخلات الحضور استعرضت العديد من القضايا ومنها التنظيمية ذات الصلة بالشأن الحركي وعلى قاعدة المكاشفة والتقييم والمساءلة والمحاسبة، وأخرى ذات صلة بالوضع الوطني العام خصوصا ما تتعرض له الأرض المحتلة والفلسطينيون  وعموم القضية الوطنية جراء السياسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، بالإضافة إلى العلاقة الفلسطينية اللبنانية، ومسؤوليات الأونروا، ومعاناة الأهل في مخيمات لبنان".

واستعرض ابو العردات أبرز العناوين التي تم التوقف عندها ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

*** التأكيد على شرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني والعمل لإنجاز المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية، لا يحول دون البحث عن صيغ عمل مرنة فلسطينية سياسية أو اجتماعية وأمنية، تشارك بها كافة القوى الفلسطينية في لبنان وبما يضمن تقديم الخدمات وإيجاد الحلول لقضايا ومعاناة أهل المخيمات وتعزيز صمودهم في مواجهة كافة مشاريع التوطين والتهجير.

*** قراءة زيارة الرئيس محمود عباس للبنان في سياق الهم الوطني العام، وبهدف تصويب وترسيخ العلاقة الفلسطينية مع لبنان الرسمي والحزبي والمجتمعي، وبما يحفظ للبنان استقلاله وسيادته واحترام قوانينه، وتجعل الفلسطينيين يعيشون بكرامة وحرية بإطار الحقوق المدنية والاجتماعية المفترض أن تقر لهم.

*** القضية الوطنية وخصوصية ما رافق مسارها من منعطفات ومحطات مفصلية وصعبة قدمت عبرا ودروسـا تدفع لاختيار الأشكال الكفاحية الملائمة وممارسة الشكل المناسب بمكانه المناسب لدحر الاحتلال "فالمقاومة الشعبية بكافة تجلياتها هي شكل من أشكال النضال،  والعمل السياسي والدبلوماسي المستمر والمتصاعـد شكل نضالي آخر، وأن "نهج ومسار الرئيس أبو مازن يشكلان أنموذجا مهما بسياق الاختيارات والجمع الخلاق ما بين الشكلين".

*** التطرق للأونروا جاء على قاعدة التمسك بها كونها الشاهد الحي على نكبة العام 1948 ومطالبتها بتقديم المزيد من الخدمات بما في ذلك السعي لحث الجهات المانحة لدعمها أيضا.

التجديد أخذ طريقه في الهيئات القيادية والمناطقية

أما عن ما إذا  كانت التوقعات من عقد المؤتمر جاءت وفق المرتجـى، فرأى أبو العردات "أن المؤتمر وفـر مساحة كبيرة للأخوة ليعبروا عن مواقفهم وتطلعاتهم ويمارسوا قناعاتهم ويترشحوا ويشاركوا بالعملية الانتخابية"، شارحا "تسهم التحالفات في العادة بعملية فوز البعض وعدم محالفة الحظ للبعض الآخر والتحالفات حق مشروع باللعبة الانتخابية، وبالمحصلة الجميع أبناء حركة فتح ومكانتهم محفوظة"، مستطردا "ليس مهما الموقع الذي تخدم فيه، المهم أن تخـدم من خلال الموقع الموجود فيه، وكلما تمرسنا بالعمل الديمقراطي وعقدنا المزيد من المؤتمرات ازددنا خبرة.. وأنا شخصيا مؤمن بأنه يجب أن نفتـح المجال لأوسع مساحة من حرية الاختيار دون تأثير أو ضغـط أو أغراء". واعتبر أن التجديد أخذ طريقه وتراوحت نسبته على مستوى المؤتمرات المناطقية ما بين 40 80% وفي الهيئة القيادية لإقليم لبنان وصلت حـد الثلث.                                                                                        

وفيما يتعلق بحظوظ مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني الحركية بأجندة أعمال المؤتمر، قال إن الجمعيات الأهلية "مؤسسات أبو جهاد الوزير والشؤون الاجتماعية" وسواهما لم تلحظها أجندة المؤتمر باعتبار أن المعايير التنظيمية محددة من المؤتمر الحركي العام، ويشمل المؤتمر مكونات الحركة الموجودة والعاملة بإطار المناطق أو الإقليم (عمل شعبي، أطباء، طلاب، مرأة مهندسون، حقوقيون)، باستثناء العسكر كونهم يخضعون للتعيين، ويحضره المتقاعدون العسكريون ممن لا يمارسون المهام العسكرية. ويزيـد "بنـد الكفاءات يسمح بمشاركة نسبة 10% على مستوى المناطق و15% على مستوى الإقليم وبالتالي العديد من الكادرات الفتحاوية وبينهم من يعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الحركية يشاركون بأعمال المؤتمر". وأردف انه "من المفيد حضور ومشاركة العاملين بهذه المؤسسات، بل وإدراجهم بسياق المكونات الحركية، وأن تكون لهم حصة محددة أيضاَ"، معربا عن ضرورة العمل على وضع قانون انتخابي عصري يلحـظ تقديم أصحاب الدم الجديد من حملة الراية والأمانة والمسؤولية بالمستقبل، خصوصا ان منسيي فتح من الشرائح الشبابية والطلابية بالآلاف، داعيا إلى دراسـة مستوى جدوى حصر المسؤولية القيادية بولايتين اثنتين فقـط.        

للديمقراطية أثمان إيجابية وأخرى سلبيـة 

المناضلة آمنة سليمان عضوة قيادة الساحة، وبصفتها عضوة المجلس الثوري لحركة فتـح أيضاَ حضرت المؤتمر، وفي حديث خاص لمجلة القدس رأت بأن "المرأة الفلسطينية جزء أساسي من مكونات المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني، ومن ورثـة الكفاح الوطني عموما والنسائي خصوصاَ بدءاَ بزمن الانتداب البريطاني لفلسطين، وصولاَ لمرحلة الثورة الفلسطينية المعاصرة بفصائلها المختلفة وبمؤسسات منظمة التحرير خصوصا في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية"، مؤكـدة على "أن المرأة وعلى الدوام غَلَّبت الهـم الوطني على حساب قضاياها وحقوقها المجتمعية والإنسانية، ومارست مختلف أشكال النضال في مجال التنظيم والعمل السياسي والعسكري والمجتمعي، وتعرضت للإبعاد عن الوطن والعائلة والأهل، واعتقلت وأسرت، وسقطت جريحة واستشهدت في سبيل فلسطين وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وخلصت إلى أن حضورها المؤتمر العام الثاني لإقليم لبنان والمؤتمرات الحركية الأخـرى بفلسطين والشتات والخارج هـو "استحقاق نضالي تنظيمي ويجيز لها ليس فقط المشاركة بأعماله بل وبالعملية الانتخابية والترشح للمسؤوليات القيادية أيضا".

الكوتا لا تنصف المرأة الحركية مكانتها

وأشارت سليمان إلى أن الأخوات في المؤتمر السادس في مدينة بيت لحـم تقدمن بمذكرة طالبن خلالها بكوتـا نسائية بحدود 30%، وأحيلت بتوصية للمجلس الثوري الذي أقـرها بنسبـة  20%، وهكذا شاركت الأخوات بالمؤتمر الثاني لإقليم لبنان استناداَ لنسبة 20%، ولا اشتراطات تحول دون ترشح الحر كيات لعضوية لجنة الإقليم، باستثناء اشتراط يتيم وُجد أصلا لصالح المرأة، ويقضي أقله إدراج اسم أخت حركية أو أكثر بكل ورقة انتخابية يتقدم بها كل عضو من أعضاء المؤتمر لصندوق الاقتراع، والورقة المخالفة تُلغى كليا. وتتابع "ترشح ما يقرب من السبع أخوات، ثلاث منهن حصدن ما يكفي من الأصوات وأصبحن عضوات بلجنة الإقليم،  بوقت كان إقليم لبنان يعمل بعرف تنظيمي يقضي فقـط بوجود أخـت حركية واحـدة بلجنة الإقليم". وفي السياق تحدثت عن وصول إحدى الأخوات لتكون أمينة سر لجنة إقليم حركة فتح بالسويد، مستدركة بأن "الكوتا لا تنصف المرأة الحركية مكانتها ...لكنها بمثابة بدايـة لتثبيت حـق الأخوات ولتطوير هذا الوضع بالإستناد للإنجازات التي ستحققها المرأة بكافة المناحي التنظيمية والسياسية".

وتشرح سليمان "الأخوات بشكل عام يمارسن مهاما تقليدية نسوية إجتماعية وما شابه، وقلما تمارس مهاماَ أساسية، وحتى اللواتي يتمايزن بالنضج والوعي والتاريخ النضالي الطويل والمشرف وذوات استعداد ومقدرة لتحمل المسؤوليات، نادراَ ما يفتح المجال أمامهن، بسبب عدم وجود توافق مسبق على ضرورة أن تُمثل المرأة بعضوة أو عضوتين باللجنة المركزية، والحسابات التنظيمية الضيقة هنا وهناك، والطبيعة الذكورية للمجتمع والازدواجية التي يعيشها الكثيرون من المتنورين والمثقفين والمنادين بالمساواة".

وتعرب سليمان عن "الحاجـة لتنظيـم صفوفنـا بشكل أفضـل مما هي عليه كنساء حركيات، ولمزيـد من الوحدة ضمن هذه الأطـر، لأن المؤتمرات بالمحصلـة هـي استحقاق ديمقراطي، والديمقراطية وصندوق الاقتراع لا تقودنا دائمـاَ للأفضـل والأمثـل، فللديمقراطية أثمان إيجابية وأخرى سلبيـة".  

نسعى دائمـاَ ونطمـح للحصول على حقنا بالعودة إلى أرضنا

بدوره، رأى امين سر حركة "فتح" في إقليم لبنان إن النتائج التي حققها المؤتمر تكمن أولا على المستوى الفتحاوي الداخلي في التأكيـد على أن القيمة الثورية لفتـح والحفاظ على بنية تنظيمية سليمة بحاجة لمزيد من التعبئة والثقافة والوعي والتماسك التنظيمي "حتى نكـون على مستوى القـرار الـذي تأخـذه الهيئات، سواء أكانت بمستويات قيادية عليا، أو الهيئات الموجودة في الساحة اللبنانية"، مؤكـدا أن "النظام الـداخلي المقر بالمؤتمـر الحركي العام السادس بصيغته النهائية، يوضـح كافـة المعطيات ذات العلاقـة بالعضوية، (عقـد المؤتمرات، القرارات التنظيمية، العقوبات) وبالتالي الاحتكام إليه يحـول دون وصول الثغرات لأمراض قـد يُستعصى حلها". كما ويرى بأن الرهـان الفتحاوي سيلحظ العمل على إعـداد العضو والكـادر الحركي ليكونا بمستوى التحديات، ولهذا "تـم تشكيـل لجنـة المتابعـة التنظيمية بمهام ذات علاقـة بالعضوية، العمل التنظيمي، الهيكلية التنظيمية، الثقافـة التنظيمية، وبُـدئ بعقـد دورات بالتعبئة التنظيمية، والتثقيفية، والتوجيه السياسي، وبحقل الإعلام، وستطال بالمـدى المنظـور المجال النقابي، ورش توعوية بعناوين منها على سبيل الـذكر"تفعيل العلاقـة مع الجماهيـر الشعبية الفلسطينية، سيما وأن أهميـة فتـح مستمدة من كونها حركة جماهيريـة، وكيف نؤسـس لأمـن اجتماعي في المخيمات، العلاقات الوطنية الفلسطينية الفلسطينية". وهـذه الأمور برأيه تعزز دور فتـح بتحمل مسؤولياتها في المخيمات وعبر اللجان الشعبية والاتحادات، ومختلف الفعاليات والمؤسسات الشعبية والمجتمعية، والوقوف على الأوضاع الاجتماعية، بما في ذلك تحقيق الأمن الاجتماعي، كما ويمكنها من تعزيز علاقاتها الأخوية مع القوى الفلسطينية بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية وبمستويات كفاحية متقـدمـة، قاعدتها التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وبالوحـدة الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية ومنظمـة التحرير الفلسطينية.

من جهـة أخرى، شدد شناعة على أن النتائـج الإيجابية للمؤتمـر ستطال أيضاَ العلاقـة الفلسطينية اللبنانيـة، واصفاَ إياهـا بالعلاقـة الأخـوية والتاريخيـة ما بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وعلى كافة الصعـد والمستويات اللبنانية الأخرى، مردفا "نحن نعتـز بلبنان وإقامتنا فيه مؤقتة، وأن المخيمات جـزء  لا يتجـزأ من الأراضي اللبنانية، ونسعى دائمـاَ ونطمـح باتجاه الحصول على حقنا بالعودة إلى أرضنا التي هُجرنا منها العام 1948". وأضاف: "أمن المخيمات من أمـن الجوار، وهـذا الملـف تتابعه قيادة الحركـة وفـق الترتيبات المناسبـة، واستناداَ للأسس التي رسخها الرئيس محمود عباس بزياراته للبنان ولقاء مسؤوليتها"، مثمنا وقوف لبنان إلى جانب القضية الفلسطينية وليس آخـرهـا مواقفه الداعمـة بالأمم المتحدة". واستطرد "إقليم فتـح في لبنان جـزء لا يتجـزأ من حركة فتـح يتواصل ويتعاون مع قيادة الحركـة بشكل دائم وفي مختلف المستويات، وكي يكون القرار الفتحاوي الفلسطيني في لبنان قراراَ موحـداَ متمايزاَ بالوعـي والإدراك والحرص، وبما يخدم القضية والمخيمات".

 الديمقراطيـة لا تعني الانفلات ولا التلفت أو التهرب من تنفيـذ القرارات

وعن رأيه بالديمقراطيـة قال إنها لا تعني الانفلات ولا التفلت أو التهرب من تنفيـذ القرارات، ففتـح مرت بأوضاع وظـروف صعبة تركت بصماتها على البنية التنظيمية للحركـة، والبعض أحيانا ثرثر وماطل وتهرب من تنفيذ القرارات، وتعمـد آخرون إبـداء المواقف المعارضة وفقا لرؤياهم الشخصية، وبينهم من تحدثوا بقضايا حركية خارج الأطر، ما ألحـق الضرر بالحركـة". ولمواجهة ذلك "المطلوب العودة للأصول التنظيمية بما تعنيه من إنتظام عقـد الإجتماعات الدورية، التوعيـة بماهية الديمقراطية المركزيـة وفق النظام الداخلي، العمل على توجيه الإشعارات والإرشادات، بما فيه فتح المجال أمام الحركيين ليدلـوا برأيهـم ويدافعوا عن مواقفهم السياسية والتنظيمية داخل الأطر"، خالصا بالقول إن "الديمقراطية المجديـة تنظيميا هي تلك المحكومـة بقرار القيادة الجماعيـة، ومهمـة قيادة الإقليم تتطلب العمل كجسم واحـد لاستنهاض الحياة التنظيمية بالأطـر الحركيـة وضبـط أوضاعها، فكلما زاد الوعـي زاد التماسـك التنظيمي داخـلها، ونجحنـا برفـع مستوى وعي العضو الحركي ودفعه بالتالي لمستوى يضع نفسـه وما يملك لخدمة الحركة والقضية الوطنية الفلسطينية".

البندقية تفقد قيمتها بسبب تجاوزات البعض

وفي سياق آخر، اعتبر شناعة وجود السلاح لدى الفصائل داخل المخيمات يهدف لحماية أهلها تحسبا من أي اعتداءات إسـرائيلية،او إشكاليات داخلية فردية تكون مدعاة للقلق، فالبندقيـة إذاً تفقـد قيمتها عندما يتغير دورها، وهذا رأي الإنسان العادي والفتحاوي في المخيم أيضا، وكلاهما يريان أن السلاح يجب أن يُنظـم من قبل الجهة التي تملكه، وأن يتحلى حاملوه بالدراية والانضباط وألا يُستخدم بغرض الاستعراض وفي الخلافات الشخصية وغيرها من القضايا المؤذية والمضرة بواقـع اللجـوء والقضية الفلسطينية"، معلنا عن وجود خطة فلسطينية مبرمجة وتتحدد خلالها المسؤوليات بموافقة الجميع يصار لحصر حمل السلاح بالجهات المولجـة بالحفاظ على الإستقرار والأمن الإجتماعي بالمخيمات.

وفي مسألة تقديم الخدمات لاهالي المخيمات، اعتبر شناعة أن فتـح بما  هو  متوفر من الإمكانيات لديها، تم وضعها بقنوات منظمـة ليستفيد منها عامة الناس وليس أبناء  الحركة فقـط، ومن هذه القنوات على سبيل الذكـر صندوق الطالب الذي يُقدم منح مالية للطلبة الجامعيين في السنة الأولى والثانية وبعض المعاهـد، ومشروع التكافل الإجتماعي الخاص بالحالات الإجتماعية الصعبة، والضمان الصحي الذي يطال بتقديماته المرضى الفلسطينيين المدنيين وفق أنظمة خاصة بذلك، ومساعينا مع القيادة الفلسطينية متواصلة وتقضي بافتتاح مشروع القروض الإستثمارية للراغبين من أهل المخيمات.

وفي ختام حديثه، قال إن "فتـح أعطتنا الكثيـر وتستحق منا اليوم الكثيـر"، والإستحقاق برأيـه "يتطلب من الأخـوة أعضاء وكوادر وقيادات فتـح التمسك بالمبادئ والقيم والنظام الداخلي، وبالسلوكيات الفتحاوية الأصيلة تجاه الجماهير الشعبية، ففتـح صاحبة الإنجاز التاريخي والإرث العظيم ذي المكاسب الوطنية العظيمة والعامود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفتـح بعد 46 عاما ما زالت تُشكل صمام الأمان حيال الثوابت والحقوق الفلسطينية، والقرار المستقل، وعلى الجميع أن يشعروا بالعزة والكرامـة بأي موقف وبأي ممارسـة لهم وليضعوا نصب أعينهم صون الأمانة ونقلها للجيل القادم فالمشوار طويل".

                                                                           تحقيق/ وليد درباس