أوصى مشاركون خلال ورشة عمل، بضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين هيئتي تسوية الأراضي والمياه، ومكافحة الفساد، من خلال الربط البيني المتعلق بكافة البيانات الخاصة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين، وإيلاء الاهتمام والتعاون بينهما، حول الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين.

وأكد المشاركون، في الورشة التي نظمتها هيئة تسوية الأراضي والمياه، بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد وسلطة الأراضي، بعنوان "تعزيز مفاهيم ومعايير النزاهة ومكافحة الفساد"، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله،  أهمية تبادل الخبرات والمعلومات حول الاحصائيات المتعلقة بقطاع الأراضي والخدمات.

وقال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة: "نعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية في عملنا على الأرض، في أكثر من 100 موقع، ما يعزز ترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة، وتكافئ الفرص".

وأوضح شراكة "أن الهيئة كانت السبّاقة في عقد العديد من اللقاءات وورش العمل التوعوية، لكافة مكونات المجتمع، حول مشاريع تسوية الأراضي، والممارسات الجيدة من كافة الوزارات والمؤسسات، وتعزيز مفاهيم واجراءات هيئة تسوية الأراضي لموظفي هيئة مكافحة الفساد، لتكون الفائدة متبادلة".

وأشار الى أهمية الورشة في إدارة وترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد، والحد من آثاره على المستوى الوطني، وفق الممارسات العالمية الفضلى، بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد، ويدعم الشأن الحكومي وقضاياه، ومشاريعه الهامة، والتي يعتبر مشروع تسوية الأراضي والمياه من أهمها.

وقال: "إن الهيئة أنجزت عددا كبيرا من القضايا العالقة بخصوص الأراضي، وتمكين الفئات المهمشة، وبناء قدرات دوائر الهيئة لإنجاز الأرشفة الالكترونية، والربط البيني بين الوزارات الشريكة، مثل: سلطة الأراضي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، وقريبًا ضريبة الأملاك، وكافة المؤسسات الشريكة، إضافة لافتتاح عدد من محاكم التسوية لتسريع عملية التقاضي، وتقليل عدد القضايا المنظورة في محاكم التسوية وتسريع البت فيها خلال زيادة عدد السادة القضاة، ودعم عملهم، وتسهيله.

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان "إن هيئة تسوية الأراضي تعمل في مجال الأمن القومي، وتعزيز صمود المواطنين، فيما يتعلق بمشروع التسوية، دون انتظار موافقة الاحتلال على هذا الجهد، لأن كل الجهود التي تقوم بها مؤسسات دولة فلسطين هي جزء من المواجهة السياسية والميدانية والثقافية".

وأضاف رضوان: الهيئة هي جزء من هذه المؤسسات، إضافة لعملها في مجال السلم الأهلي، باعتباره مشروعا حيويا يمس المواطن الفلسطيني، ليس فقط على المستوى الشخصي، والمجال الحقوقي، والنزاع على أراضي معينة، وإنما فيما يتعلق بالحفاظ على الأرض بشكل عام.

وأشار إلى أن الهيئة عملت برنامجا مشتركا مع هيئة تسوية الأراضي، ضمن مذكرة تفاهم تقوم على أساس تعزيز قيم النزاهة في الاجراءات، من خلال رفع نسبة وعي الموظفين، من أجل كفاءة الأداء وجودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء التي قد تقع من مأموري التسوية، مشددا على أن الباب مفتوحا دائما؛ لتلقي شكاوى وبلاغات من المواطنين حول أي قضية.

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة وهيئة التسوية، ايمانا بالعمل المشترك الذي يحقق نتائج أفضل، لصالح خدمة المواطن الفلسطيني.

وأضاف التميمي: ما تقوم به الهيئة من أعمال التسوية للأراضي، وتثبيت الحقوق، هو جزء من مشروعنا الوطني، وصراعنا مع الاحتلال، حيث تم تشكيل لجان مشتركة للعمل الدائم، وتذليل العقبات اليومية للعمل المشترك، وايجاد صيغ مشتركة في عملية نقل البيانات إلى سلطة الأراضي.

كما أشاد بدور هيئة مكافحة الفساد الرقابي في تعزيز سبل النزاهة، وصولا الى مجتمع خالٍ من الفساد، ضمن مبادئ المساءلة، والشفافية، والنزاهة.

فيما تطرقت مديرة دائرة نظم المعلومات الجغرافية في هيئة تسوية الأراضي والمياه منى بعيرات الى إنجازات واجراءات أعمال التسوية منذ العام 2016 الى اليوم، حيث تم انجاز أكثر من مليون و450 ألف دونم من مجموع مساحة الضفة الغربية التي تبلغ 5 مليون و800 ألف دونم، في حين سيتم تعليق وتسوية المساحة المتبقية ضمن استراتيجية معينة خلال الـ10 أعوام المقبلة.

وذكرت بعيرات بالأرقام ما تم انجازه في كل محافظات الوطن، وهي على النحو التالي: الخليل 21%، بيت لحم 23%، رام الله والبيرة 64%، سلفيت 56%، قلقيلية 54%، نابلس 29%، طولكرم 66%، جنين 94%، القدس 15%، طوباس 23% .

وفي ختام ورشة العمل، جرى توقيع اتفاقية بين الهيئتين في إطار التعاون بين الطرفين.