أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدت، اليوم الثلاثاء، في جامعة الخليل، لمناقشة "الملكية العقارية للمرأة في المجتمع الفلسطيني بين الواقع والقانون"، بضرورة توعية المرأة لتمكينها من الحصول على حقوقها العقارية.

وعقدت الورشة بالتعاون مع دائرة تسجيل الأراضي بالخليل، بالشراكة مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، بحضور مختصين بتسجيل الأراضي وعدد من المؤسسات النسوية، والقانونية، وطلبة الجامعة.

وقالت منسقة الورشة المحامية سجى خضور إن هذه الورشة تأتي في سياق تفعيل دور المرأة بالمجتمع الفلسطيني، وتنمية قدراتها ومعرفتها بحقوقها الملكية المكفولة ضمن القانون والشرع. 

وأوضحت أن هذه الحقوق مكتسبة بموجب الشرع والقانون الذي كفل حقوق المرأة، بما يتعلق بمسائل الميراث، والتخارج، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لدى دائرة تسجيل الأراضي والأوراق اللازمة، وبيان طرق كسب الملكية بالشراء، وأنواع الأراضي، وآليات تسجيلها بمكاتب تسجيل الأراضي بشكل قانوني يكفل الحقوق بصفة رسمية.

بدوره، أشار مدير عام تسجيل الأراضي سامر عودة، إلى أن هناك نسبة متدنية من السيدات الحاصلات على حقوقهن الملكية والإرثية، مؤكدا أهمية دعم المرأة وتوعيتها حول آليات تحصيل حقوقها المكفولة.

وأكد عودة أن المرأة الفلسطينية لها دور كبير في عملية البناء والتطوير، وأن القانون الفلسطيني يعمل على إنصافها في القضايا كافة.

من جانبه، دعا عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل أحمد السويطي إلى ضرورة عقد المزيد من الندوات وورشات العمل لتوعية المرأة بحقوقها، فيما قال مدير دائرة مكتب تسجيل أراضي الخليل محمد قباجة إن هذه الورشة تأتي تأكيدا على ترسيخ الحقوق ودعم المرأة، وأن مكاتب تسجيل الأراضي تعمل ضمن سياسة لحفظ حقوق الملكية، ضمن القوانين التي صادقت عليها الحكومة، والتي تنظم الحقوق والأملاك وغيرها بشكل قانوني.