- طالب بضرورة التحرك لردع الاحتلال ووقف تجاوزاته اللاإنسانية

 أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر علاء شلبي، على أوضاع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأستعرض أبوبكر خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة في القاهرة اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل بحق الأسرى البواسل، بالإضافة إلى الأوضاع الكارثية والمتصاعدة داخل سجون الاحتلال في ظل عدم الاستجابة للمطلب العادل لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، بتحديد سقف زمني للإفراج عنهم، لافتا إلى سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في الاعتقال الإداري والتوجه المستمر نحو الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث يخوض 6 أسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد هذا الاعتقال الذي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات وفي مقدمتهم الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي المضربين منذ أكثر من ثلاثة شهور ونصف، هو بمثابة إعدام بطيء وهو ما يشكل خطورة على حياتهم.

وطالب أبوبكر المحامي شلبي خلال اللقاء بأن تقوم المنظمة بدور فعال في ردع دولة الاحتلال وتجاوزاتها اللاإنسانية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالبا بضرورة رفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة في كافة دول لتشكيل جبهة حقيقية قادرة على مساءلة هذا الاحتلال عن التجاوزات والاعتداءات اليومية التي تنتهك كافة حقوق الأسرى والمعتقلين فقد يساهم في إحداث خرق في منظومة الصمت الدولي المؤلم.

وقال: إن حياة 4700 أسير وأسيرة باتت مقلقة خاصة ان عدد المرضى يبلغ 550 أسيراً، 200 منهم بحاجة إلى متابعة وتدخلات علاجية سريعة في مستشفيات مدنية، بالإضافة إلى 35 أسيرة أما وفتاة، و200 طفل قاصر، و103 مضى على اعتقالهم 20 عاماً فأكثر، و543 معتقلاً محكومين مدى الحياة، 25 منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ناهيك عن اعتقال العشرات من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الإنسانية والاجتماعية.

من جانبه أكد المحامي شلبي، جاهزية المنظمة لحمل هذه القضية الى كافة المحافل الدولية والعالمية، وقال إنهم يتابعون كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة فيها، ويراقبون كافة الخروقات في الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين.

وأدان استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، حيث إنها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية والإنسانية ويجب أن يوضع حد لهذه المعاناة.