بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني و"المنتدى القومي العربي" في الشمال، شاركت حركة "فتح" اليوم الخميس الموافق ١٦-٩-٢٠٢١ في اعتصام "خميس الأسرى التضامني 226"، تضامنًا مع الأسرى والمعتقلين وخصوصًا أسرى "نفق الحرية"، في الندوة الشمالية في طرابلس، بحضور منسق "المنتدى القومي" في الشمال فيصل درنيقة، وممثلي أحزاب وهيئات وشخصيات وحشد من أهالي طرابلس.

افتتح اللقاء د.محمد ذكور، وتحدث فيه كلٌّ من: يقظان قاوقجي باسم "المنتدى القومي العربي" في الشمال، وأمين سر حركة "فتح" في الشمال مصطفى أبو حرب، وأبو اللواء موعد باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، والشيخ بلال شعبان باسم حركة "التوحيد الإسلامي"، والأب إبراهيم سروج، وبسام مراد باسم "الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة"، ومنسق "خميس الأسرى" أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى يحيى المعلم.

وفي كلمته، قال أمين سر حركة "فتح" في منطقة الشمال الأخ مصطفى أبو حرب: "من هنا من طرابلس الفيحاء، من طرابلس الشهادة وصدق الانتماء نوجه التحية إلى إخوتنا الأسرى في سجون الاحتلال ونشد على أياديهم. هم الذين يواجهون السجان المحتل بأمعائهم الخاوية، بأضلاع صدورهم وحدقات عيونهم".

وأضاف: "نوجه التحية أيضًا إلى أسرى الحرية الذين قرعوا جدار الصمتْ العربي والدولي بملعقةٍ جعلوا منها معولاً لا بل رفشًا أخرجهم من الظلمات في غياهب السجن إلى شمس الحرية".

ونوه أبو حرب إلى أنّ أبطالنا الذين خرقوا أقوى أنظمة السجون قرعوا أجراس الصمت متسائلاً: "ولكن: هل من مجيب؟". 

وقال: "للأسف نحن نواجه مجتمعًا دوليًا متآمرًا صامتًا، نحمله بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية مسؤولية الدفاع عن حقوق الأسرى ونقول لهم: أسرانا في عهدتكم وأمانةٌ في أعناقكم وكل ما يحصل لهم هو وصمةُ عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي".

وختمَ أبو حرب كلمته بالتعبير عن حبه للبنان ولشعبه الشقيق حيث تمنى خروج لبنان من نفق التدهور والدمار إلى نور التطور والازدهار متمنيًا للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق لتستطيع أن تنجز ما يتوجب عليها.

مذكرة

وقدم وفد من المشاركين مذكرة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي جاء فيها: "إنّ الطريقة الوحشية التي تعاملت بها المخابرات الصهيونية مع الأسرى أبطال عملية "نفق الحرية" والقيود التي فرضتها المحكمة "الإسرائيلية" وإجراءات التحقيق متجاهلة الحالة الصحية والجسدية والمعنوية للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم هو تدبير عنصري ومخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية.

إن الأسرى الاربعة يتمتعون بصفة أسير حرب عملاً بالفقرة (أ) من المادة الرابعة البند الثاني من معاهدة جنيف الثالثة (1949)، وكذلك سندًا إلى المادة (45) من البروتوكول الإضافي لعام (1977)، وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به.

إن المادتين 13 و14 من الاتفاق المذكور أكدتا أنه لا يجوز ممارسة أي تعذيب أو إكراه لاستخلاص معلومات منهم، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم.

وإن المادة 92 من هذا الاتفاق تنص على أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية، وأن لأسير الحرب الحق في اختيار محامٍ للدفاع عنه، وتطبق هنا قواعد حقوق الإنسان وخصوصًا التي نص عليها العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والذي يلحظ في مادته الـ14 للمحاكمات العادلة الحق في وجود محام أثناء التحقيق".

وطالب المعتصمون "كل الهيئات الإنسانية والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن الأسرى الاربعة ورفيقيهما اللذين لم تتمكن السلطات الصهيونية من اعتقالهم ومتابعة أوضاعهم". وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التحرك سريعًا والقيام بواجباتها كحامية لاتفاقات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكول الأول".

وأكدوا أن "على مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في دورته الـ48 أن يندد بممارسات "إسرائيل" العنصرية والهمجية في حق الأسرى الاربعة، وأن يتخذ قرارًا يلزم قوات الاحتلال في فلسطين تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحمل المعتصمون "سلطات الاحتلال وكل المنظمات المعنية مسؤولية حياة الأسرى الستة وما ينتج من عدم تطبيق العدو الصهيوني اتفاق جنيف الثالث على أسرانا الأبطال كافة".