قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لا ترى حلاً للأمن والسلام في المنطقة سوى بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الرباعية الدولية لإحياء عملية السلام.

وأضاف شكري، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، العلنية، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن مصر تسعى بالتعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا لاستئناف المفاوضات نحو هذا الهدف.

وقال إن بلاده لن تدخر جهدا في التوصل لوقف إطلاق نار، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار الذي ننشده  جميعا ولا مفر من تقديم التنازلات من أجل هذا السلام الموعود.

وتابع: نجتمع اليوم بعد 42 عاما على إطلاق مسار السلام بالمنطقة ولكن آمال السلام تبددت مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، نجتمع في أعقاب شهر رمضان الذي شهد استفزازات للمصلين في القدس لا مثيل لها بالتوازي مع عملية تهجير لحي الشيخ جراح بشكل ممنهج، ما أغضب العرب المسلمين.

وأضاف: نجتمع في وقت تحصل فيه عملية عسكرية سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بشكل يهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك على مجلس الأمن الالتفات لما يجري وإنهاء جولة الصراع الحالية، أملا في تهدئة تتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية، واستخلاص العبر وهي أنه لا سلام دون حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهو الخيار الوحيد الذي يرضي كافة الأطراف.

وأردف شكري أن ما "يجري اليوم هو نتيجة مناخ من الإحباط والتراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة، والأحداث تقدم تفسيرا لما وصلنا إليه اليوم من تدهور خطير على كافة المستويات جراء التوسع الاستيطاني الكبير في الضفة، والتهجير القسري للمقدسيين وهدم المنشآت الفلسطينية، مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال وصلت إلى حد انتهاك حرمة الشهر الفضيل، و"كيف تحولت باحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب لا تليق بالأديان السماوية".

وقال " نظرا لاستشعار مصر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وإيمانا من دورها بصون الأمن والسلم الدولي، فقد سعت مصر لوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء ولإطلاق مفاوضات سلام عادلة وجادة للوصول إلى حل نهائي وتجنب حلقة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء".