جددت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، دعوتها للوقوف والتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي في بيان له، مساء اليوم السبت، على الحاجة الملّحة لتطبيقِ بنود اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977، فضلاً عن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مطالبا بإعادة تفعيل الإطار القانوني الدولي لمشروعيةِ المقاومةِ الفلسطينية، فهذا الإطارُ هو الأساسُ لأي تحرك في موضوعِ الأسرى الفلسطينيين بدءاً من متابعة أوضاعهم الصحية والنفسية والقانونية وحتى يتم إطلاق سراحهم.

وأكد رفضه التام لعمليات الاعتقالِ العشوائي التي تقوم به سلطاتُ الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الحالات التي تطول المرضى والنساءَ والأطفال، مطالبا بتكثيف المساعي والجهود للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كخطوة أولى لاستئناف المفاوضات والتوصل لتسوية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي، موقفه الثابت لدعم القضية الفلسطينية، ونصرة شعبها الشقيق، في جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن حلّ القضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام والاستقرار في عالمنا العربي والإسلامي، وأن فلسطين باقية أبد الدّهر، بتاريخها وبصمودها، في عقل وقلب كل عربي في مشارق الأرض ومغاربها.