طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تعترف بها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إنصافًا لشعبنا الذي ما يزال يدفع ثمنًا باهظًا دمًا وتشرُّدًا، نتيجةً لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضنا وحقوقنا المشروعة.

وأكّد المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة مرور ١٠٢ من الأعوام على وعد بلفور، أنَّ هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من ٥٣١ قرية وبلدة فلسطينية، إلى جانب مئات المجازر الدموية بحقِّ أبناء شعبنا.

وقال المجلس الوطني: "آن الأوان لوضع حدٍّ لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى إلى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا".

وشدَّد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكِّدًا أنَّه "لم يعد كافيًا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرَّض لها شعبنا وأرضه ومقدساته من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمُّل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار لشعبنا وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧.

وأكّد أنَّ شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات الصفقات والخطط المشبوهة كافّةً بما فيها ما تسمّى بصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لجميع الجرائم التي لحقت بنا، داعيًا إلى سرعة إنهاء الانقسام الأسود، والتجاوب مع المبادرات والدعوات كافّةً التي أطلقتها قيادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثِّل الشرعي والوحيد لشعبنا.