بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع فريق قطاع الحماية الاجتماعية، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، صعوبات العمل الانساني والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه مجدلاني، ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، ونائبة عن الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين جينيف بوتين، وممثلون عن البنك الدولي، ووكالة الغوث ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات.

ودعا مجدلاني كافة المانحين والشركاء لمواجهة التحديات المتمثلة بتسييس المساعدات، وخصم الاحتلال الاسرائيلي أموال المقاصة، والحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، والحواجز الاسرائيلية، ومنع وصول الفلسطينيين وتنميتهم في المناطق "ج".

وطالب بعدم التعامل مع أي جسم حكومي تديره حركة حماس في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والعرب والمحليين، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى لتوسيع نطاق شراء الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض مجدلاني آخر تطورات العمل على صعيد خطة الـ100 يوم للحكومة، والتي تركز على تحسين الخدمة للمواطن، وإعادة تجميع الإمكانيات وصياغتها بشكل أفضل، والأهمية التي توليها للقدس وقطاع غزة لمحاربة الفقر والبطالة.

وأضاف ان الوزارة قطعت شوطا مهما في محاربة الفقر، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي أخرج ما يقارب 116 ألف أسرة من دائرة الفقر من خلال تأسيس مشاريع تمكينية لهم، اضافة لبرنامج المساعدات النقدية الذي يقدم مساعداته لـ106 آلاف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة والمهمشة وفق نظام ادارة الحالة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية".

بدورها، أثنت نائبة ممثلة اليونيسف على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقية مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشكل خطرا كبيرا على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها.