قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنَّه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته المقبلة اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليًّا، وتصدّ الموجات المتتالية من الضغوط، وتجنِّب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، وسنضطر لاحقاً للتراجع عنها.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني التي صدرت، اليوم الثلاثاء 23-10-2018، أنَّه لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، ومواجهة كل مَن يحاول المس بثوابتنا الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنًبا إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء.

وأكَّد ضرورة اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني.

وشدَّد الزعنون على أنَّ المجلس المركزي ينعقد الأسبوع المقبل في ظلِّ تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته، والهدف بات جليًّا، وهو النيل من ثوابت قضيتنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وقال الزعنون إنَّ المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلُّص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، وتسانده في ذلك، ومن دون تردد، إدارة الرئيس ترمب من خلال اعترافها بداية بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ثُمَّ اتبعتها بخطوة استهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة "الأونروا"، وتوَّجتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأضاف: "إنَّ أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بل إنِّ الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، هو الشكل الأنجع في هذه المرحلة بالذات، لمواجهة هذا الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية، فلا تنتصر الشعوب على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، وفي ظل السماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية، أثبتت التجربة منذ أحد عشر عامًا فشلها، فلا سبيل لنا لحماية أهدافنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".