بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الخميس، رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اقترح فيها إلغاء التداول القانوني لفئات معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم أن ذلك من شأنه أن يوجه "ضربة اقتصادية إستراتيجية" للفصائل الفلسطينية.

وقال ساعر، في رسالته، إن "وزارة الخارجية تبذل جهودًا دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بالإرهاب، لكنه اعتبر أن بوسع إسرائيل اتخاذ خطوة منفردة من شأنها إضعاف القدرات المالية للفصائل الفلسطينية دون الحاجة إلى شركاء خارجيين".

وأضاف: "وفق تقديرات مهنيين وخبراء، فإن القسم الأكبر من السيولة النقدية التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية يُحتفظ بها على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم كوسيلة لتوزيع الرواتب على عناصرها وتعود لاحقًا إلى يدها من خلال جباية ضرائب من التجار في غزة".

وأشار إلى أن "تقديرات فريق متخصص فني، استند إلى معلومات مفتوحة وأخرى سرية، ترجّح أن نحو 80% من السيولة المحتفظ بها من قبل الفصائل الفلسطينية هي من هذه الفئة النقدية".

واقترح ساعر أن تبدأ الخطوة بإلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من فئة 200 شيكل سبق وأن تم ضخها إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وقال: إن "هذه الخطوة ستؤدي إلى صعوبة في دفع الرواتب، وتقليص القدرة على التجنيد، وتقويض الأداء اللوجستي للحركة، ومنعها من الحفاظ على الوظائف الإدارية وشراء الولاء الشعبي".

وشدد ساعر على أن حرمان الفصائل الفلسطينية من القدرة على استخدام هذه الأموال سيشكّل ضربة حقيقية لمصادر تمويلها، ويُسهم في الجهد الحربي العام ضدها.

وقدّر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من "الجهد القومي لضرب قدرة التنظيمات الإرهابية على التمويل الذاتي"، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة المضي بها سريعًا كإجراء داخلي فوري.

من جانبه، رفض بنك إسرائيل ذلك، وقال في بيان، أصدره مساء امس، إنه "يؤكد أن الصلاحية القانونية لإلغاء الأوراق النقدية، تعود حصريًا إلى محافظ البنك، ووفقًا لما نصّ عليه القانون، وعلى الرغم من إثارة هذا الموضوع مؤخرًا، لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرّر مهنيّ متين، يُبرّر اتخاذ خطوة كهذه، بإلغاء ورقة نقدية معينة".

وأضاف البنك: "المقترحات التي طُرحت من قبل جهات مختلفة، لا تستوفي المعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتطبيقها، كما أنها لم تُعرض على المحافظ بشكل منظم، ولم يتم تنسيقها بأي شكل من الأشكال مع بنك إسرائيل".

وذكر أنه "بناءً على ذلك، لا ينوي محافظ بنك إسرائيل استخدام صلاحياته لاتخاذ قرار بإلغاء أي ورقة نقدية، أو لتغيير تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حاليًا"، مؤكدًا أن "ورقة الـ200 شيكل المتداولة، كباقي الأوراق النقدية والعملات، ستبقى قيد الاستخدام بشكل طبيعي بدون أي تغيير".