دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، البرلمان الأفريقي، وكافة البرلمانات في العالم، إلى التصدي للقوانين والتشريعات الإسرائيلية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى، ودعم خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ونزع الشرعية عنها.

وقال قراقع خلال لقاءات أجراها مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والسياسية في دولة جنوب أفريقيا، إن التمييز العنصري يطبق بشكل سافر بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال تشريعات وقوانين عنصرية، تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية، داعيا الأمم المتحدة إلى اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري وملاحقاتها ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

من جهته، عبر مدير مؤسسة قدامى الأسرى في جنوب أفريقيا أمبو موسيمولا، عن دعم المؤسسة لعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم.

والتقى قراقع والوفد الفلسطيني، بحضور سفير فلسطين لدى جنوب أفريقيا هاشم الدجاني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الحزب ليندوي زولو، في مدينة جوهانسبرغ.

وأكد المستشار الأول سكرتير العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي أسي مخاشولي، دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ولحرية الأسرى وإنهاء معاناتهم.

بدوره، أكد رئيس "مؤسسة احمد كاثرادا" نيشان بالتون جاهزية المؤسسة لتفعيل حملات التضامن مع حقوق الأسرى الفلسطينيين ودعم كل الأنشطة التي من شأنها أن توقف معاناة الأسرى وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد وفد مؤسسة التجمع الوطني للمحامين الديمقراطيين، استعداد المؤسسة للدعم القانوني للأسرى في السجون وإثارة قضيتهم على مستوى المحاكم الدولية، وحشد الدعم القانوني لإبراز عدالة قضية الأسرى وفضح الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وانتهاكاتها للقوانين الدولية.

وجرى الاتفاق خلال اللقاءات على تشكيل لجان مشتركة لإطلاق مؤتمر دولي حول الأسرى في جنوب أفريقيا العام الجاري، وكذلك الترتيب لإجراء محاكمة ضمير لدولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى في السجون، وإطلاق مؤسسة الأسرى القدامى الدولية.