قال عضو اللجنة المركز لحركة فتح محمد اشتية: "أن المجلس الوطني الفلسطيني المتوقع عقده قبل نهاية أيار هذا العام سيحدد البرنامج السياسي والوطني الفلسطيني، وسينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد اشتية أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي، داعيا حركة حماس إلى المشاركة في المجلس الوطني، وصولا إلى برنامج سياسي جامع لكل أطياف العمل الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته رابطة الصحفيين الأجانب العاملين في فلسطين اليوم، استعرض فيه اشتية التطورات السياسية عقب مرور ثلاثة شهور على إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وعزم الإدارة الأمريكية نقل السفارة في أيار القادم.

وأوضح اشتية أن فشل المفاوضات جاء بسبب غياب دور أمريكي نزيه، إضافة إلى غياب شريك إسرائيلي يملك إرادة سياسية ونية حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل الذي يبلي الحق الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، متمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، تكون القدس الشرقية عاصمتها، وحل عادل لحق اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وبين اشتية أن نهج التفاوض الثنائي لم يأت بأي نتائج، والقيادة الفلسطينية لن تقبل بالعودة إلى هذا المسار تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى خلق مسار دولي متعدد يستند على القانون الدولي ينهي الاحتلال.

وأشار اشتية إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته لن تدفعه للاستسلام والقبول بأي عرض ينتقص من حقوقه وخاصة القدس التي تشكل ركنا أساسيا في الحقوق الوطنية الفلسطينية المكتسبة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستعمل على تدويل الصراع، وستتوجه إلى كافة القنوات القانونية والسياسية التي تلجم المخططات الاستيطانية الإسرائيلية.

وتساءل اشتية حول ماهية طاولة المفاوضات التي تحدث عنها الرئيس ترامب، مبينا أن إجراءات وقرارات الإدارة الأمريكية لم تبقي شيئا يمكن الحديث عنه بعد استبعاد قضايا القدس واللاجئين. وبين اشتية أن كافة الإدارات الأمريكية السابقة فشلت في تحقيق السلام، لكن الإدارة الحالية منحت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر وشجعتها على انتهاك القانون الدولي، وحقوق الإنسان في فلسطين.

ونفى اشتية أن يكون هناك أي طرح لعقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل يهدف إلى حل الصراع، مؤكدا أن ما تحاول حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية ترويجه هو أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال يمكن أن يسبق إنهاء الاحتلال وهو أمر لا يمكن حدوثه ولا يوجد أي دولة عربية منخرطة فيه.