اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.

ويعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالبها بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته  5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (9) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا).

وأعرب المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ربيع الحنتولي، عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والتي أكدت مجددا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية وبالكف عن استغلالها البشع وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة.

وأضاف أن هذه الأيام تصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلان استقلاله الذي جسد منذ 25 عاماً خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها وبالاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات والجدار وتدمير مقدرات شعبنا وفرض عقوبات جماعية عليه. 

وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل باحترام الإرادة الدولية ووقف انتهاكاتها وصولا إلى إنهاء الاحتلال البغيض.