قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "ونحن نقف أمام مهمات وطنية كبرى، نشرع في العمل لتحسين مستوى معيشة شعبنا خاصة في غزة، وتقديم الخدمات الأساسية والطارئة لهم ونجدتهم من تبعات سنين الانقسام والحصار والعدوان، وقد تسلمت حكومة الوفاق المعابر اليوم في خطوة لتجسيد الوحدة الوطنية، وأعطينا تعليمات بوقف جباية كل الرسوم غير القانونية، ونحث الخطوات لتعظيم الإيرادات وإدارة الموارد المالية والاقتصادية بكفاءة، ونعمل على بسط القانون والنظام العام وإشاعة الأمن والأمان، وفي كل جبهات العمل الحكومي، كنا ولا نزال نعول على بنى مؤسسية قادرة على خدمة المواطنين ودعم صمودهم في وجه التحديات".

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق "إستراتيجية رام الله المنيعة 2050" اليوم الأربعاء2017/11/1، في بلدية رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس وأعضاء البلدية، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وممثل شبكة 100 مدينة منيعة ستوارت ساركوزي، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأردف رئيس الوزراء: "يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأن أنقل إليكم جميعا تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، وأنتم تطلقون "إستراتيجية رام الله المنيعة 2050"، الأولى على مستوى الوطن والثالثة عربيا، والرابعة والثلاثون عالميا ضمن شبكة 100 مدينة منيعة، ونشكر بلدية رام الله على مبادراتها وجهودها الحيوية ليس فقط لضمان اللحاق بركب التطورات العالمية المتسارعة، بل لتعزيز منعة ومرونة وجاهزية "رام الله ومحيطها" في التصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية والبيئية وتحديات التحضر وضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع".

وتابع رئيس الوزراء: "لقد باتت كل مدن العالم والمراكز الحضرية تواجه بشكل جماعي، مخاطر التلوث واستنزاف الموارد والتزايد السكاني وغيرها، وتحشد طاقاتها لبناء مدن المستقبل الذكية المنيعة والآمنة وتحسين خدماتها وتوسيع نطاقها، وإننا وإذ نتصدى لهذه الهموم والمهام، فإننا نواجه أيضا الممارسات الاحتلالية الظالمة، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياحاتها وتوغلاتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتطوقها بالجدران والاستيطان، وتهدم البيوت والمنشآت فيها، في محاولة لتهجير واقتلاع شعبنا منها، وتحكم سيطرتها على مواردنا ومقدراتنا، وتفرض حصارها القاسي على قطاع غزة".

وقال الحمد الله: "إننا نطالب العالم بإنجاح مسار التنمية في فلسطين، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها وإنهاء سيطرتها على مواردنا وإعمال حقوقنا التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية، وفي مقدمتها، حقنا في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي، مع حلول المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، وأجدد هنا مطالبة الرئيس والحكومة، حكومة المملكة المتحدة، بتحمل المسؤولية والاعتذار عن هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبوه بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفاء به".

واستطرد رئيس الوزراء: "تأتي "إستراتيجية رام الله المنيعة 2050"، كإطار علمي وعملي للتخطيط طويل الأمد لتعزيز مكانة البلديات في التصدي للضغوطات، وكأساس للتعاون بين الشركاء في القطاعين الخاص والعام، للتعامل مع الأزمات المرورية والاجتماعية والسكانية ودعم الفئات المهمشة ومواجهة أخطار الطبيعة، وهي أيضا تضعنا في موقع متقدم بين دول العالم من حيث بلورة وتنفيذ سبل مناعة وصمود المدن والسير صوب التنمية المنشودة".

واستدرك الحمد الله: "نعم، بهذا المستوى من التخطيط والعمل، تتحول البلديات إلى مؤسسات فاعلة في التنمية الاقتصادية والوطنية. وفي مسار يتشابك مع هذه الجهود، عقدت وزارة الحكم المحلي قبل يومين، المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني، ليكون منبرا لبلورة التوجهات المستقبلية لمدن فلسطين، وتغيير الواقع المعاش فيها نحو المزيد من الانتعاش والتقدم والنمو".

وأوضح رئيس الوزراء: "أن ما نشهده في فلسطين، يبرز التحديات والمعيقات التي نواجهها، لكنه أيضا يظهر حجم الإصرار والإرادة الذي يتحلى بها شعبنا، وأننا نثمن كل جهد حيوي لتعزيز مناعة مدن فلسطين وتطوير بنيتها وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وتحسين الخدمات المقدمة لسكانها. إن مسؤوليتنا معا تقتضي أن نصون حياة المواطنين أينما كانوا ونرسم لهم مستقبلا أفضل. ونتمنى أن نعمم تجربة مدينة رام الله في باقي المدن، وفي قطاع غزة تحديدا، ونتوجه نحو تطوير استراتيجيات منعتها وثباتها".

وتابع الحمد الله: "لقد عملت بلدية رام الله، على حفظ عراقة وأصالة وتفرد رام الله بإكسابها المزيد من المرونة والقدرة على الصمود، فانضمت إلى شبكة 100 مدينة منيعة وقادرة على مواجهة التحديات، وواصلت تكريس حضورها بين بلديات ومدن العالم، ومد علاقات التعاون مع المؤسسات المحلية الشريكة لتقديم خدمات نوعية، وها هي، تطلق إستراتيجية منعتها، لتثبت أنها نموذجٌ ملهمٌ ومصغرٌ للدولة التي نرتئي ونعمل لتجسيدها، وأؤكد لكم أننا معكم لتحقيق مبادراتكم لتطوير المدينة وإبراز جاهزيتها، وسأوعز لكافة مؤسسات الحكومة بالعمل الوثيق معكم لتخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس أشكر بلدية رام الله ورئيسها موسى حديد ومجلسها البلدي القديم والجديد، وأحيي فريق المناعة بقيادة الدكتور محـمد شاهين، واللجنة التوجيهية بقيادة د. حسين الأعرج، وكافة طواقم البلدية والشركاء المحليين والدوليين وشبكة 100 مدينة منيعة وشركة ايكوم، على جهودكم في بلورة هذه الإستراتيجية التي تعد الأولى لقطاع التنمية الحضرية في فلسطين، وتشكل نقله نوعيه في التخطيط، بكم وبجهودكم نثبت أنه لا يمكن للاحتلال وممارساته أن يلغي إرادة شعبنا في الحرية والحياة والتطور".

وكان حفل إطلاق بلدية رام الله إستراتيجيتها المنيعة 2050، أقيم في المسرح البلدي بدار بلدية رام الله بحضور ورعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومشاركة وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج رئيس اللجنة التوجيهية لإستراتيجية رام الله المنيعة 2050، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد وأعضاء المجلس البلدي، وممثل عن شبكة الـ100 مدينة منيعة ستيوارت ساركوزي- بانوكزي، وأعضاء اللجنة التوجيهية ومجموعات العمل للإستراتيجية وعدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وتأتي مبادرة شبكة الـ100 مدينة منيعة لتشجيع المدن في الشبكة (بما فيها رام الله) على تعزيز المناعة الحضرية لمواجهة الصدمات الناتجة عن التغير المناخي، مثل العواصف الثلجية، والزلازل، والحرائق، والنزاعات والحروب ومواجهة الضغوط مثل الضغط السكاني، الأزمات المرورية، شح المياه، تراكم النفايات، الفقر، واللاجئين، وارتفاع معدلات البطالة والسيطرة على الموارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، واختيرت مدينة رام الله لتكون من بين أول 33 مدينة للانضمام إلى شبكة 100 مدينة منيعة في عام 2014.

وانضمت بلدية رام الله للشبكة العالمية بمبادرة ودعم من مؤسسة روكفلر الأمريكية، بعد أن تم تطوير الخطة الإستراتيجية من قبل خبراء محليين ودوليين بقيادة فريق المناعة الذي يرأسه مدير وحدة مواجهة التحديات في بلدية رام الله الدكتور محمد شاهين، باستخدام أساليب وأدوات عالميه وبدعم فني من شركة ايكوم العالمية الشريك الاستراتيجي.

  وبإطلاق مدينة رام الله لإستراتيجيتها 2050 تكون المدينة الأولى التي تطلق إستراتيجيتها بعيدة المدى في فلسطين، والثالثة عربيا بعد جبيل/ لبنان، وعمان/ الأردن.

وانطلق العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لوضع إستراتيجية رام الله المنيعة 2050، لتشمل المجالات المؤسساتية، والقانونية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية للخروج بإستراتيجية رام الله المنيعة 2050.

وشارك العشرات من الشركاء المحليين في وضع رؤية مدينة رام الله "مدينة متفائلة ومستدامة، وشاملة؛ فخورة بثقافتها، وتتحكم في مصيرها"، مدعومة بثلاثة توجهات إستراتيجية: استعادة السيطرة على مقدرات المدينة، الحوكمة المستجيبة للمواطن، تحقيق الاستفادة من الإمكانيات. إضافة إلى أن الإستراتيجية تشمل 11 هدفا و37 تدخلا، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرة المدينة على مواجهة الأزمات، وتشكل مظلة ونموذجا واعدا لنهج التنمية المستدام والمتكامل لتحقيق التنمية الحضرية في مدينتنا بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام. وقد تم استخدام منهجية جديدة في التنمية الحضرية في إستراتيجية رام الله المنيعة 2050، تسعى إلى جعلها قطاعات متكاملة وشاملة ومترابطة من خلال إشراك جميع قطاعات التنمية على مستوى مدينة رام الله وفلسطين.

كما ستقود بلدية رام الله مع شركائها في المدينة والمناطق المحيطة بها تنفيذ الإستراتيجية من خلال إقامة شراكات حقيقية مع جميع القطاعات ذات الصلة على مختلف المستويات المحلية والعالمية.

يذكر أن بلدية رام الله انضمت إلى الشبكة العالمية لمئة مدينة منيعة (100 Resilient Cities) في عام 2014، وشارك في وضع إستراتيجية رام الله المنيعة 2050 أكثر من 200 شخص عبر لقاءات محلية مع المجتمع المحلي.