طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات بالضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة شعبنا.

ودعا الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، اليوم الأربعاء2017/11/1، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان، البرلمانيين البريطانيين لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم الاعتذار لشعبنا، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم، والإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، قائلا: "بريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وترفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وتصر على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور".

وأكد الزعنون أنه أرسل رسالتين لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني تضمنتا الإدانة الشديدة لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي افتخرت بدور بلادها في إنشاء دولة إسرائيل وبنيتها الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد، فبدلا من الاعتذار لشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين، تتفاخر بجريمة بلادها بحق شعبنا وتتجاهل حقه في تقرير مصيره على أرضه.

 ووجه التحية لزعيم حزب العمال البريطاني، الذي رفض المشاركة بحفل العشاء التي سيقام في لندن بحضور بنيامين نتنياهو، لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، مشيدا بالوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام، متضامنا مع فلسطين، ورافضا لوعد بلفور ونتائجه.

وقال الزعنون: "نحن اليوم أمام مفارقة عجيبة وانعدام مسؤولية واضحة، تجلت في رفض الحكومة البريطانية مطالب القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئتها، بتعويض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا والاعتراف بدولته المستقلة، تصحيحا لوعدها المشؤوم الذي منح أرضا لا تملكها، لمجموعة من اليهود لا يشكلون سوى أقل من 5% من السكان في ذلك الوقت".

وتابع: "هدف هذا الإعلان تحويل الحلم الاستعماري الاستيطاني البريطاني إلى واقع على أرض فلسطين، وتمت ترجمة ذلك عبر خطط وإجراءات وقوانين انتدابية جائرة، من بينه تضمين وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وإنشاء المؤسسات والبنى السياسية، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وإشراك الوكالة اليهودية في إدارة فلسطين، وإقامة المستعمرات الصهيونية، وتزويد العصابات الصهيونية بالسلاح والتدريب".

وكشف الزعنون خلال الاجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية- سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد شعبنا، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لتصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا.

وأشار إلى أنه طالب الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال لإقامة السلام في المنطقة.  

واستحضر الزعنون في ختام كلمته جريمة الإعدام البشعة التي نفذتها السلطات البريطانية بحق الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، مؤكدا أنها لن تسقط من ذاكرة شعبنا الصامد.