أدانت جامعة الدول العربية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة احتجاز جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم، وسن مزيد من القوانين العنصرية، وطرح 120 قانونا عنصريا بحق الأسرى.

وجاء في تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام، وهي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين على عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور محاطة بالحجارة دون شواهد".

وأضاف التقرير، أن اسرائيل لم تكتف فقط بالشهداء، بل تقوم بإجراء تجارب طبية على الأسرى داخل السجون، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمداً، سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم في سجون سرية.

 وقالت الجامعة العربية أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً منذ ستينات القرن الماضي، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن "يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير".

وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال لم تكتف ببناء 28 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، بل سعت لإنشاء سجون سرية لتكون مقابر للأحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.