تأكيداً على الحق في العمل للاجئين الفلسطينيين، ورفضاً للقوانين الجائرة التي تحرمهم من مزاولة العمل، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان إعتصاماً بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال)، وقد شارك في الاعتصام ممثلو المؤسسات الأهلية، والنقابية، والأحزاب الفلسطينية واللبنانية، وبمشاركة حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين أمام مبنى العازارية شارع رياض الصلح في مدينة بيروت.

يترافق عيد العمال هذا العام مع إضراب الأمعاء الخاوية الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وهذا ما يميّز إحتفالات هذا العام، بأنها يوم النضالات والإنتفاضات من أجل الحقوق والحرية.

تحدث باسم إئتلاف حملة حق العمل خالد أبو سويد فوجه التحية إلى عمال العالم وخص بالتحية العمال الفلسطينيين واللبنانيين في لبنان، وطالب الحكومة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالقوانين المعدلة لا سيما المتعلقة بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي لم تطبق بعد لعدم استلحاقها بمراسيم تطبيقية والضمان الإجتماعي للفلسطينيين في لبنان.

وتوجه الائتلاف بالشكر الى وزير العمل الجديد محمد كبارة لإصداره مذكرة استثنى فيها الفلسطينيين من نسبة الـ10% المسموح بها للأجانب في المؤسسات، ودعا إلى مزيد من التعديلات التي تحسن الظروف المعيشية اقتصادياُ واجتماعياً للفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية استثناء الفلسطيني من اجازة العمل ومن مبدأ المعاملة بالمثل وتشريع الحق بالعمل في كافة المهن الحرة والاستفادة من كافة تقديمات الضمان الاجتماعي.

من جهتها، أشارت مها نمور ممثلة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني المهجر قصراً إلى لبنان من حق العمل يزيد نسبة البطالة، وأكدت أن مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في لبنان، يحميها من التفكك الاجتماعي ويعزز مشاركتها في سوق العمل، داعية وزارة العمل إلى دفع أرباب العمل على إبرام عقود التوظيف، المساواة بالأجر، وتعويض نهاية الخدمة، وساعات العمل، والضمان الصحي، وإجازات الأمومة والبحث عن مصادر دعم قانوني ونقابي.

يذكر أن القوى العاملة الفلسطينية لا تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية اذ لا تتعدى نسبة الـ 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان، ويشكل الشباب الفئة الأكثر تضرراً من "القوانين التمييزية" اللبنانية، حيث يشكلون النسبة الأكبر من أعداد العاطلين عن العمل الذين تصل نسبتهم إلى حوالي 56%. وعلى الرغم من التعديلات القانونية اللبنانية المتعلقة بحق العمل للاجئين الفلسطينيين لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وحقوق الفلسطينيين.