أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة صباح الأربعاء، حكماً على الأسيرة الطفلة ملك محمد يوسف سلمان (17 عاماً) من بلدة بيت صفافا، بالسجن الفعلي لمدة ١٠ سنوات، بعد أن أدانتها بتهمتي "الشروع في القتل وحيازة سكين".

وأكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن قاضي المحكمة أصدر حكماً جائراً وظالماً بحق الأسيرة سلمان، وهو بذلك يستهدف الطفولة الفلسطينية في مدينة القدس.

وأوضح أن الاحتلال أعطى توصياته للمستويات القضائية العليا من أجل إصدار أحكام رادعة بحق الأطفال الفلسطينيين بهدف إدخال الخوف في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال.

واعتبر أن هذا الحكم يعبر عن العنصرية الكبيرة لدى الاحتلال، علماً أن الأسيرة ملك لم تنفذ أي عملية كي يصدر هذا الحكم الظالم بحقها.

وانتقد أبو عصب صمت وتواطؤ المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء الأحكام العالية الصادرة بحق الأطفال الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الأحكام تتناقض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن احتجاز الأسيرات داخل سجون بعيدة عن أماكن سكنهم، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة كلها تتناقض مع القانون الدولي.

وكانت المحكمة الإسرائيلية عقدت صباحاً جلسة نهائية للنظر في قضية الأسيرة سلمان، التي اعتقلت بتاريخ 9/2/2016 أثناء تواجدها في منطقة باب العامود وسط القدس، بعد تعرضها للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال.

وأجلت المحكمة محاكمتها ما يزيد عن 24 مرة، بعد أن أمضت ما يزيد عن السنة موقوفة، وقد تنقلت الأسيرة في عدة سجون، وتقبع حالياً في سجن "الشارون".