بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالطلب بشكل غير محدد من المسافرين الأجانب تزويدها بحساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، وقد أكد هذا الأمر متحدث باسم الجمارك وحماية الحدود الأمريكية CBP، وذكر أن هذا الإجراء الجديد قد بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولاقت هذه الخطوة انتقادات كثيرة من جماعات الحقوق المدنية كونها تعتبر تعدي على خصوصية المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة، حيث تطلب منهم وزارة الأمن الداخلي الحصول على معلومات عن حساباتهم للتواصل الإجتماعي.

وكانت وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الوطني قد طلبت في وقت سابق من هذا العام إرسال تعليقات كتابية حول اقتراحها الذي قد يجري إضافته إلى النظام الإلكتروني للحصول على إذن السفر ESTA وللنموذج المسمى I-94W.

ويتضمن الإقتراح “الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بوجودك على شبكة الإنترنت من حيث حسابات منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بك على الإنترنت”، والتي يمكن للزوار كتابتها بشكل اختياري.

وقالت الوكالة في يونيو/حزيران الماضي ان قيامها بجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر أدوات إضافية لتعزيز عملية التحقيق الموجودة حالياً وتوفير رؤية أوضح بالنسبة لوزارة الأمن الوطني فيما  يخص النشاطات والاتصالات.

ورغم ان عملية تزويد السلطات بمعلومات على حسابات التواصل الإجتماعي للزوار مدرجة حالياً ضمن القائمة الاختيارية، إلا أن منتقدو الخطة قد أشاروا إلى أن عدم تزويد الزائر للسلطات بتلك المعلومات قد يسفر على أنه نقطة شك بالنسبة للسلطات مما قد يستدعي تدقيق إضافي على ذلك المسافر.

ويمكن برنامج الإعفاء من التأشيرة لمعظم مواطنين ورعايا الدول المشاركة بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً أو أقل دون الحصول أولاً على تأشيرة الدخول عند تحقيقه لعدة شروط معينة.

وكانت منظمات مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومؤسسة الحدود الإلكترونية انتقدت اقتراح وزارة الأمن الوطني فيما يخص حصولها على معرفات وسائل التواصل الإجتماعي.

وأشارت إلى أنه من غير المرجح للأشخاص الذين يشكلون تهديداً للولايات المتحدة تقديم حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي والتي يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تثير تساؤلات حول مشروعية دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وحذرت هذه الجماعات أن مثل هذه الإجراءات قد ثؤثر على الأرجح على المسافرين من الجاليات العربية والإسلامية، حيث ستخضع جميع أسماء المستخدمين والتدوينات والاتصالات لفحص دقيق.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الأمن الوطني في وقت ينتشر فيه القلق حول إمكانية قيام إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتشديد الرقابة والتدقيق على الداخلين إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على المسلمين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وثيقة نشرت رسمياً اليوم الجمعة بأنها سوف تلغي نظام  التسجيل الخاص للزوار من بلدان ذات كثافة سكانية عالية من المسلمين والعرب بشكل رئيسي، والمعروف باسم NSEERS أو نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج.