وجّه مدير "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" بالإنابة في لبنان، حكم شهوان، أمس الأربعاء، رسالة إلى الموظفين في الوكالة  تضمنت النتائج التي توصلت إليها دراسة الأجور في الأقاليم الثلاثة ومن ضمنها لبنان إلى جانب مسائل أخرى ذات صلة بالموارد البشرية.
 وفي هذا الإطار، ضاعفت الوكالة عدد الوظائف المقارن بها في الدول المضيفة وذلك بغية التوصل إلى استنتاجات أكثر دقّة. بيّنت دراسة الأجور في لبنان أنّ:
  • معدّل أجور الوظائف للمهن الطبية والمهن الطبية المساندة المقارن بها في الأونروا هي أقلّ من المعدّل الذي أجريت المقارنة على أساسه وهذا أمر ينطبق على أقاليم أخرى. لذا، ستقوم الأونروا بوضع سلم أجور خاص بقسم الصحة.
  • معدّل عددٍ من الوظائف المقارن بها أدنى من المعدّل الذي أجريت المقارنة على أساسه. لذلك، سيتمّ منح علاوة للموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف كلّ وفقًا لمرتبته مقارنة بالمعدّل المرجعي، بحيث يصل عدد المنتفعين من هذه العلاوة 2340 موظف.
  وقدم شهوان شرحًا وافياً عن سلم الأجور الخاص بقسم الصحة والذي أعطى المفوض العام تعليمات للبدء بالعمل به ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2017.
وقال:"يعود هذا السلم بالفائدة على حوالي 268 موظفا في قسم الصحة في مكتب لبنان الإقليمي وسيحصل الموظفون المعنيون على تفاصيل إضافية بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر. تساهم هذه المقاربة في تحسين الأجور على الفور وتقدّم خطوات إضافية وتعزز استحقاقات التقاعد من خلال إدراج البدلات السابقة ( بدلات كبار الموظفين المحترفين، البدلات الإضافية وبدلات الوظيفة الخاصة) ضمن الأجر الأساسي."
 وأضاف:" إلى جانب ايجاد حلّ للوظائف الواقعة تحت المعدّل الذي أجريت المقارنة على أساسه، يحدّد هذا السلم الجديد مساراً مهنياً واضحاً، ويرسم ما يعرف بالتخطيط الوظيفي.
وأوضح أن الإدارة عملت مع الاتحادات على مرّ سنوات من أجل معالجة بعض الإختلافات الهيكلية والتصنيفية داخل الوكالة. كانت فرقة عمل مشتركة مسؤولة عن قسم كبير من هذه المراجعة التي شملت:
 تدخل الهيكلية الجديدة وتوصيفات الوظائف والتصنيفات حيز التنفيذ في مكتب لبنان الإقليمي ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2017،  وتشمل هذه التعديلات 56 موظفاً، وتسمح لعدد كبير منهم بالتقدم على المستوى المهني إشارة إلى أنّه تمّ إدراج الميزانية المخصصة لدعم هذه التعديلات في ميزانية إقليم لبنان المقدّمة للعام 2017. وسيقوم كل رئيس قسم بالكتابة إلى موظفي قسمه في الوقت المناسب.
وأكد شهوان التزام إدارة الأونروا بدعم الموظفين للسماح بتحقيق الأهداف التي نصت عليها استراتيجية المدى المتوسط. كذلك لابدّ من أن تكون التعويضات التي يستفيد منها الموظفون وتحسن ظروف العمل مدعومة بدراسة الأجور وسياسة الأجور الفاعلة بالوكالة. لقد اتفقت مع مسؤول قسم الموارد البشرية في المقر الرئيس على البدء بمراجعة البدلات المدفوعة لكبار الموظفين من خلال إجراء مقارنة مع معدّلات السوق على النحو الواجب. من المقرر أن تبدأ هذه المراجعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2017.
  وأشار المدير العام أنه خلال الفترة المتبقية له، سيتركز عمله على الصعد التالية إلى جانب المهام العادية والإصلاحات الداخلية:
  1- تنفيذ مشاريع مخيم نهر البارد بالاعتماد على التمويل رفيع المستوى الذي أعلنت عنه الجهات المانحة في اجتماع تشرين الأول/ أكتوبر، فلا بدّ من أن يشعر اللاجئون الذين انتظروا عشر سنوات بأنّ الأونروا جدية في التزاماتها
  2- تسريع تنفيذ المشاريع في مختلف الأقسام لأنّنا بما نحن عليه الآن، نواجه تحديًّا جديًّا في ما يتعلّق بالحصول على تمويل إضافي للمشاريع. في أغلب الحالات، تدعم هذه المشاريع خدماتنا الأساسية ولا بدّ من مقاربتها من هذا المنظار
  3- وضع نظام داخلي متين لمراقبة سياسة الاستشفاء
  4- تعزيز قسم الإعلام والتواصل فلا بدّ من تقوية التواصل مع المنتفعين وممثليهم
  5- العمل مع مدير عام الأمن والسلامة الجديد في الرئاسة للنظر في الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها بشأن أمن وسلامة الموظفين