إعتادت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة استغلال الأعياد والمناسبات اليهودية، كذرائع لفرض المزيد من العقوبات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين على امتداد الاراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينتي القدس والخليل، فقد كثفت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من تواجدها الاستفزازي في البلدة القديمة بالقدس وحولتها الى ثكنة عسكرية، ونصبت الحواجز وأغلقت البوابات والطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الوصول اليه، في ظل تزايد مستمر في أعداد الفلسطينيين المعتقلين، والذين يتم إبعادهم بالقوة عن المسجد الاقصى المبارك، في وقت وفرت به الحماية للجماعات الاستيطانية المتطرفة، التي صعدت من اقتحاماتها لساحات الحرم القدسي الشريف

هذه الاجراءات الاحتلالية في القدس المحتلةلاتختلفعما هو الحال في مدينة الخليل وبلدتها القديمة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف لمدة ستة أيام، أمام المصلين المسلمين، وفتحته أمام الجماعات اليهودية المتطرفة، وحولت حياة المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليلِ، الى جحيم لا يطاق، من خلال اغلاق شوارعها ونصب المزيد من البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في أزقتها.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي المتواصل والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في مدينتي القدس والخليل، فإنها تُحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الاستفزازية وتداعياتها الخطيرة، خاصة في ظل تورط هذه الحكومة في تمويل وتشجيع وحماية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتورط المحكمة العليا الاسرائيلية في تشريع هذه الاعتداءات، من خلال سماحها للمستوطنين باداء طقوس تلمودية في أي مكان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما وتؤكد الوزارة أن بيانات الادانة الدولية التي لا تترجم لخطوات فعلية، لا يمكن أن تردع الاحتلال عن الاستمرار في سياسته العدوانية ضد شعبنا ومقدساته، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات واجراءات قادرة على الزام اسرائيل كقوة احتلال بالانصياع للقانون الدولي، والقانون الانساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.